الاتحاد الاوروبي يقر حزمة العقوبات الـ 14 ضد روسيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"،الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية.
الصين تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء الجمارك على المركبات الكهربائية الاتحاد الأوروبي .. الازمة فى غزة وصلت إلى نقطة الانفجار وتقديم المساعدات الإنسانية أصبح من المستحيل تقريبًاوذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوربي-في بيان لها-أن هذه الإجراءات تشكل ضربة أخرى لما وصفته ب"نظام بوتين وأولئك الذين يديمون حربه غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا".
وفي هذا الصدد، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،تعليقا على القرار:"لقد أدت عقوباتنا إلى إضعاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير ومنعت بوتين من إنجاز خططه لتدمير أوكرانيا،على الرغم من أنه لا يزال يواصل التدخل العسكري غير القانوني الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات تظهر"وحدتنا في دعم أوكرانيا والسعي للحد من الأنشطة الإجرامية التي تمارسها روسيا ضد الأوكرانيين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التحايل على إجراءات الاتحاد الأوروبي" (على حد وصفه).
وذكر مجلس الاتحاد الأوربي إن هذه الإجراءات مصممة لاستهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي،مثل الطاقة والمالية والتجارة، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة تتضمن "تدابير تقييدية على 116 فردًا وكيانًا إضافيين متورطين في أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".
ففي قطاع الطاقة، ومن أجل ضمان عدم استخدام منشآت الاتحاد الأوروبي لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة،ومن ثم تقليل الإيرادات الكبيرة التي تجنيها روسيا من بيع الغاز الطبيعي المسال ونقله، سيحظر الاتحاد الأوروبي خدمات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في أراضي الاتحاد الأوروبي لغرض عمليات الشحن إلى دول ثالثة.
وحسب البيان، يعمل الاتحاد الأوربي على تزويد نفسه بالمزيد من الأدوات للقضاء على التحايل. فأولا وقبل كل شيء، سيُطلب من الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهدها لضمان عدم مشاركة الشركات التابعة لها في البلدان الثالثة في أي أنشطة تتمخض عن نتيجة، تسعى العقوبات إلى منعها.
كما تبنى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إجراء يستهدف سفنا محددة تساهم في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي تخضع لحظر الوصول إلى الموانئ وحظر تقديم الخدمات،ويستهدف هذا الإجراء أيضا ناقلات النفط التابعة لأسطول بوتين التي تتحايل على الحدود القصوى التي يفرضها الاتحاد الأوربي وتحالف تحديد سقف الأسعار،بينما تتبنى ممارسات شحن خادعة في تجاهل تام للمعايير الدولية.
واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بتجديد دعمه الكامل الثابت لأوكرانيا وشعبها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربى روسيا حزمة العقوبات مجلس الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوربی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!