هل ستلجأ الحكومة لتعديل تركيبتها تعزيزا لبعض القطاعات وتقوية لأداء أخرى؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لا حديث في الآونة الأخيرة وسط الأوساط السياسية المغربية إلا عن تعديل حكومي مرتقب طال انتظاره، ويؤكد أغلب المتتبعين للشأن الحكومي أنه بات "فرضا" في ظل تجاوز عقباته المرتبطة بمؤتمري الاستقلال والبام.
فحصيلة نصف الولاية الحكومية وتقارير مؤسسات دستورية عديدة تفرض إعادة النظر في تدبير بعض القطاعات، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة التي ستفتح الباب نحو تكوين حكومة "المونديال".
التعديل الحكومي، قد يحمل سيناريوهين حيب تكهنات الخبراء والباحثين، إما نحو استبدال أسماء بأخرى، حيث تطفو على السطح اسماء مرشحة بقوة لحمل حقيبة وزارية في النصف الثاني من الولاية، كمحمد القباج رجل ثقة أخنوش بجهة مراكش آسفي، وأحمد البواري رئيس هيأة المهندسين التجمعيين، مع إمكانية استقطاب كفاءات تكنوقراطية جديدة يمكنها أن تعزز أداء الحكومة خلال ما تبقى من عمرها، في حين تذهب تكهنات أخرى إلى المحافظة على نفس التركيبة لكن مع إعادة ضم قطاعات وفصل أخرى ولربما الاستعانة بكتاب الدولة لتقوية أداء مسؤولين حكوميين ودعمهم لتجاوز بعض المشاكل التي تواجههم على مستوى بعض القطاعات الخاضعة لسلطتهم.
إلا أن الكل يجمع على أن التعديل سيحافظ في الغالب على ثلاثي الأغلبية (التجمع، البام والاستقلال)، مع المراهنة على زرع نفس جديد ولربما المساعدة على إصلاح بعض ما أفسده البعض، خصوصا وأن الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غدت في حاجة ماسة إليه، وحديث الاستوزار بات حديث الساعة في ردهات الأحزاب الثلاثة، من خلال تكهنات أعضائها ومناضليها بخصوص توجهات قياداتهم في المرحلة المقبلة، وأيضا بخصوص احتمالات بقاء فلان ورحيل علان، خصوصا بعد الحصيلة الحكومية التي تقدم بها عزيز أخنوش اأام البرلمان والتي تشير لرضاه كرئيس حكومة عن العديد من القطاعات، وتشير بالمقابل وإن بشكل غير مباشر لمحدودية أداء قطاعات أخرى، وهي إشارة قد يفهم منها المتتبعون الكثير، علما أن هناك وزراء ووزيرات قد ينتظرون التعديل الحكومي لوضع حقائب أنهكهم حملها، ولربما يفضلون العودة لإدارة شركات كبرى كانت توفر لهم أجورا تتجاوز دائما أجر الوزير بأضعاف، مع البقاء في الظل بعيدا عن كاميرات المصورين وأقلام الصحافيين ومساءلات البرلمانيين، مع عودة لن تكون بوفاض خالٍ وإنما مقرونة بلقب "وزير سابق" أو "وزيرة سابقة"، وهو ما يفتح لصاحبه أو صاحبته مستقبلا أبوابا سياسية واجتماعية ومهنية عديدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: 12 شهيدًا ومفقودًا وغرق 27 ألف خيمة بغزة
غزة - صفا
أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن ما حذّر منه بشأن المنخفض القطبي "بيرون" بدأ يتجسّد فعلياً على الأرض بصورة مأساوية خلال الساعات الماضية، في ظل ظروف مناخية قاسية تضرب قطاع غزة منذ مساء الأربعاء وحتى الجمعة.
وقال المكتب، في بيان وصل وكالة "صفا"، إن المنخفض جاء محمّلاً بسيول جارفة، وفيضانات، وهبّات رياح شديدة، وأمواج بحر مرتفعة، وعواصف رعدية، ما جعل مليون ونصف المليون نازح في مواجهة مباشرة مع خطر الغرق والانهيارات.
وأوضح أن هذا المنخفض يهدد أكثر من مليون ونصف المليون نازح يعيشون منذ أكثر من عامين داخل خيام مهترئة وملاجئ بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية من المطر أو الرياح أو البرد، في ظل إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" الإجرامية وغياب أي حلول بديلة أو تدخلات دولية حقيقية.
وأشار إلى أن غزة شهدت تطورات خطيرة تمثّلت في 12 ضحية ما بين شهداء ومفقودين نتيجة تداعيات وآثار المنخفض الجوي والعاصفة القطبية وانهيارات مبانٍ مقصوفة، في جميع محافظات القطاع.
ولفت إلى انهيار نحو 13 منزلاً على الأقل، آخرها في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ولا تزال طواقم الدفاع المدني تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات.
ونوه إلى انجراف وغرق أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين، التي غمرتها المياه أو جرفتها السيول او اقتلعتها الرياح الشديدة، إلى جانب تضرر أكثر من ربع مليون نازح بفعل مياه الأمطار والسيول والانهيارات التي جاءت على خيامهم المهترئة.
وشدد المكتب على أن هذه المعطيات تعكس بوضوح أننا أمام سيناريو مأساوي متكرر سبق أن حذّرنا منه مراراً وتكراراً، حيث تكافح عشرات آلاف العائلات للبقاء داخل خيام لا تصمد أمام الرياح أو السيول، وسط ظروف جوية شديدة الخطورة، وصمت دولي مخزٍ يحول دون توفير الحماية الإنسانية اللازمة.
وقال إن هذه الكارثة المناخية تأتي في سياق الكارثة الإنسانية الأكبر الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية والحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، حيث يواصل إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء، ومنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، ومنع إنشاء أو تجهيز ملاجئ بديلة للنازحين.
وأكد أن هذه السياسات غير الإنسانية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتُعرّض مئات آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة نتيجة المناخ واستمرار العدوان بطرق متعددة دون أي حماية أو بدائل آمنة.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والدول الصديقة والجهات المانحة؛ بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر دون تأخير، وإدخال مواد الإيواء، ومستلزمات الطوارئ، واحتياجات فرق الإنقاذ والدفاع المدني.
كما طالب المكتب بضرورة توفير الحماية الإنسانية لمئات آلاف العائلات النازحة خلال المنخفض الحالي، واتخاذ خطوات عملية وملزمة تمنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار المتوقعة خلال الساعات والمنخفضات المقبلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة