ضبط مستودع للغش في تلبيس مراتب الإسفنج المجمعة من الحاويات والمرادم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في العاصمة المقدسة مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لجمع مراتب الإسفنج المستخدم من الحاويات ومرادم البلدية، وتقوم بإعادة تعبئتها وتلبيسها بأغلفة جديدة لغش وتضليل المستهلكين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف، الواقع شرق مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما ضبطت شاحنة نقل محملة، وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
أخبار متعلقة خلال شهر.. 6.2 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر"الغذاء والدواء": رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال 2023خطة استراتيجية جديدة لمركز الملك سلمان للإغاثة.. اعرف التفاصيلواشتملت الكميات المضبوطة على 1921 مرتبة سرير، 2700 متر قماش خام وأغلفة مراتب، و5 أطنان من الخشب، وتم ضبط وحجز جميع الكميات لإتلافها، بالإضافة إلى مكائن للخياطة وأدوات تستعمل للغش والتغليف.
وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة التجارة العاصمة المقدسة الغش التجاري
إقرأ أيضاً:
أهالي عرب المليحات يطالبون بتدخل دولي لوقف جريمة التهجير القسري بحقهم
أريحا - صفا أطلق أهالي تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غربي أريحا نداء استغاثة عاجلًا إلى الجهات الرسمية والحقوقية المحلية والدولية، للمطالبة بالتدخل الفوري ووقف ما وصفوه بجريمة التهجير القسري المنظم، الذي تنفذه مجموعات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال. وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان، أن التجمع تعرض خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات شملت اقتحامات، تخريب ممتلكات، ترهيب للسكان، تسميم وسرقة مواشٍ، وإغلاق الطرق. وأشارت إلى أن هذه الممارسات دفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح القسري مطلع تموز/ يوليو الماضي. وأضافت أنه وبعد مرور 27 يومًا على عملية النزوح القسري، عاد عدد من العائلات في 31 يوليو إلى أراضيهم في التجمع بدعم من وزارة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، ومحافظة أريحا، ومؤسسات وطنية أخرى، وتم توفير الحد الأدنى من مقومات الثبات، مثل الخيام والمياه والكهرباء، لتأمين صمود السكان. وبعد العودة، حاصر المستوطنون الأهالي في المنطقة، وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا عليها، وسط تهديدات مستمرة، وغياب أي ضمانات حقيقية لعدم تكرار الاعتداءات. ويخشى السكان من أن تكون هذه الخطوات جزءًا من خطة أوسع لتهجير المجتمعات البدوية من الأغوار، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.