كارثة إنسانية.. رئاسة الجمهورية تشرف على إطلاق سراح 12 ألف معتقل وموقوف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- في خطوة جريئة تعكس مدى التزامها بتطبيق معايير حقوق الإنسان والعدالة، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية عن إطلاق سراح أكثر من 12 ألف معتقل وموقوف كانوا محتجزين رغم انتهاء محكومياتهم أو إلغاء أحكامهم. جاء هذا الإعلان بعد تشكيل لجنة خاصة بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي.
وقالت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء، ان هذه الخطوة جاءت بعد ورود شكاوى عديدة حول الانتهاكات الصارخة لحقوق المعتقلين وتأخير إتمام التحقيقات. وقد عقدت اللجنة المعنية عدة اجتماعات مكثفة، حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، مما يعكس حرص الرئيس على ترسيخ أسس القانون وضمان تطبيقه بشكل صحيح يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين دون تهاون أو تمييز.
في سياق متصل، وجهت انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الرغم من خلفيته كوزير سابق لحقوق الإنسان. كان يُتوقع من السوداني أن يكون أكثر حزمًا في معالجة قضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين والموقوفين. تعكس هذه الانتقادات الكارثة الإنسانية التي تشهدها السجون العراقية، حيث كان يتم احتجاز أكثر من 12 ألف معتقل رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم.
تؤكد رئاسة الجمهورية على مواصلة جهودها في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتحقيق العدالة لجميع المواطنين. وتدعو رئاسة الجمهورية إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وضمان حقوق الإنسان في العراق، وتعكس التزام القيادة العراقية بالتحرك السريع والحاسم لمعالجة الانتهاكات وضمان العدالة لجميع المواطنين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشاركة الأحزاب بجلسة حقوق الإنسان تضع أساسًا مشتركًا لتعزيز المفاهيم الحقوقية
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الحزب في الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب المصرية، جاءت ضمن رؤية واضحة يتبناها الحزب في تعزيز مبادئ الكرامة والعدالة والمواطنة داخل الحياة السياسية.
حقوق الإنسان أولوية كبيرةوأضاف جبر، في تصريحات له على هامش مشاركته بالجلسة، أن وفد الحزب أكد خلال مشاركته أن "المؤتمر" يُولي ملف حقوق الإنسان أولوية كبيرة ضمن عمله المؤسسي والتنظيمي، ليس فقط على مستوى الخطاب، ولكن أيضًا من خلال برامجه ومبادراته ومواقفه التشريعية والتنفيذية.
وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن الجلسة النقاشية التي شارك فيها ممثلو مختلف الأحزاب، تمثل خطوة مهمة نحو خلق أرضية سياسية مشتركة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الحزب قدم ورقة عمل متكاملة خلال الجلسة، استعرض فيها كيفية تضمين مبادئ حقوق الإنسان ضمن برنامج الحزب الأساسي، وآليات ترجمتها إلى أدوات فعلية على الأرض.
تمكين المرأة والشبابوأوضح القبطان محمود جبر، أن حزب المؤتمر حرص منذ نشأته على إدماج قضايا الإنسان في صميم خطابه السياسي، بدءًا من الحق في التعليم والرعاية الصحية، مرورًا بتمكين المرأة والشباب، وصولًا إلى الدفاع عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مضيفًا: "نحن حزب يؤمن أن حقوق الإنسان ليست رفاهية، وإنما هي أساس لاستقرار الدولة واستدامة التنمية".
وشدد محمود جبر على أن حزب المؤتمر يدعم بشكل واضح وعملي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، ويسعى من خلال أماناته ولجانه وممثليه في المجالس النيابية إلى سن تشريعات تعزز من هذه الرؤية، وتضمن وصول الحقوق للمواطنين كافة دون تمييز.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق