أسانج يعترف بذنبه بموجب اتفاق مع القضاء الأميركي يعيد إليه حريته
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أبرم جوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس، اتّفاقاً مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بذنبه بالتّهم الموجّهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقاً لوثائق قضائية نُشرت مساء الإثنين.
وبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج الذي قضى السنوات الخمس الأخيرة محبوساً في سجن مشدّد الحراسة في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة “التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها”، وذلك لدى مثوله الأربعاء أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.
وبعيد دقائق على نشر هذه الوثائق القضائية، أعلن موقع ويكيليكس أنّ “جوليان أسانج حرّ” وقد غادر عصر الإثنين بريطانيا.
وقال ويكيليكس إنّ أسانج، الأسترالي البالغ 52 عاماً، خرج صباح الإثنين من سجن بيلمارش وإنّ القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر على متنها المملكة المتّحدة.
ويُلاحق أسانج بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية الأميركية.
ومن المقرّر أن يمثل مؤسّس ويكيليكس صباح الأربعاء في الساعة التاسعة (الثلاثاء 23,00 ت غ) أمام المحكمة، بحسب الوثائق القضائية التي نُشرت ليل الإثنين-الثلاثاء.
وبموجب الاتّفاق سيُحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهراً، وبالنظر إلى أنّه قضى هذه المدّة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكّن من استعادة حريته في الحال والعودة إلى وطنه أستراليا.
وسارعت أستراليا إلى الترحيب بهذه النهاية لمسلسل استمرت فصوله 14 سنة.
وقال متحدّث باسم الحكومة الأسترالية إنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي “كان واضحاً: لقد قال إنّ قضية أسانج طال أمدها لفترة طويلة جداً وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه”.
وأضاف أنّ الحكومة الأسترالية تقدّم المساعدة القنصلية لمواطنها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية ، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه