بعد بوتين.. الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق شويغو ورئيس الأركان الروسي.. وأوكرانيا تعلق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
(CNN)-- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف بتهمة ارتكاب جرائم دولية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبموجب المذكرتين، يرتفع إجمالي عدد كبار المسؤولين الروس المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى أربعة أشخاص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في وقت سابق مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة التخطيط المزعوم لترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
وكان بوتين أقال شويغو من منصب وزير الدفاع في مايو/أيار الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية، خلال الفترة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حتى 9 مارس/أذار 2023 على الأقل".
وعلق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، قائلا إنه "قرار مهم".
وفي منشور على "تيلغرام"، قال يرماك إن شويغو وغيراسيموف "مسؤولان بشكل فردي" عن جرائم، بما في ذلك الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية للطاقة، وإلحاق الضرر بالمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف يرماك: "ستتم محاسبة الجميع على الشر".
وقال دميترو لوبينيتس، أمين المظالم في أوكرانيا، إن القرار يعني أن "العدالة لأوكرانيا أصبحت أكثر واقعية!"
وأضاف لوبينيتس على "تيلغرام": "هذا قرار مهم للغاية بالنسبة لنا! عاجلا أم آجلا، العقوبة العادلة ستلاحق كل مجرم حرب!، فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا تسريع ذلك".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الحكومة الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية سيرغي شويغو فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة