بعد بوتين.. الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق شويغو ورئيس الأركان الروسي.. وأوكرانيا تعلق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
(CNN)-- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف بتهمة ارتكاب جرائم دولية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبموجب المذكرتين، يرتفع إجمالي عدد كبار المسؤولين الروس المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى أربعة أشخاص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في وقت سابق مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة التخطيط المزعوم لترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
وكان بوتين أقال شويغو من منصب وزير الدفاع في مايو/أيار الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية، خلال الفترة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حتى 9 مارس/أذار 2023 على الأقل".
وعلق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، قائلا إنه "قرار مهم".
وفي منشور على "تيلغرام"، قال يرماك إن شويغو وغيراسيموف "مسؤولان بشكل فردي" عن جرائم، بما في ذلك الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية للطاقة، وإلحاق الضرر بالمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف يرماك: "ستتم محاسبة الجميع على الشر".
وقال دميترو لوبينيتس، أمين المظالم في أوكرانيا، إن القرار يعني أن "العدالة لأوكرانيا أصبحت أكثر واقعية!"
وأضاف لوبينيتس على "تيلغرام": "هذا قرار مهم للغاية بالنسبة لنا! عاجلا أم آجلا، العقوبة العادلة ستلاحق كل مجرم حرب!، فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا تسريع ذلك".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الحكومة الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية سيرغي شويغو فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم.
حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون.
ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وبعد تأجيل جلسته غادر السيمو، ليحضر جلسة الأسئلة الشفوية اليوم في البرلمان.
كلمات دلالية محمد السيمو