إرهاب مشترك.. لماذا تسعى الميليشيا الحوثية للتعاون مع حركة الشباب الصومالية؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التوترات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية؛ تحاول بعض التنظيمات الإرهابية استغلالها إما بشن المزيد من الهجمات لإبراز وجود التنظيم أو تعزيز التعاون مع جماعات إرهابية أخرى لتنفيذ عمليات أكثر وفي مساحة أوسع، وصولاً إلى تبادل الأسلحة والأموال، وهو ما فعلته ميليشيا الحوثي الانقلابية، إذ اتجهت لإمداد حركة الشباب الصومالية الإرهابية بالأسلحة المتطورة في مقابل حصول الأولى على الأموال التي تمكنها من الاستمرار في هجماتها البحرية على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
تعاون إرهابي
يأتي ذلك في ضوء ما كشفه ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN الأمريكية، في 11 يونيو 2024، بأن أجهزة المخابرات الأمريكية علمت بوجود مناقشات بين الميليشيا الحوثية لتوفير الأسلحة لجماعة الشباب الصومالية المسلحة، وقالوا بأن ذلك "تطور مثير للقلق يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل"، وأضافوا أن مسؤولي المخابرات بدأوا في البحث عن أدلة على تسليم الحوثيين أسلحة إلى الصومال التي لا يفصل بينها وبين اليمن سوى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية، محاولين معرفة ما إذا كانت إيران، التي تقدم الدعم العسكري والمالي للحوثيين، متورطة في الأمر أيضا.
وتجدر الإشارة إلى إن صحت هذه المعلومات الاستخباراتية، فهي تشير إلى رغبة الجماعة الانقلابية لإبرام اتفاق مع حركة الشباب من أجل الحصول على أموال تمكن الجماعة الانقلابية من الاستمرار في شن أعمال تصعيدية بالمنطقة خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بمختلف الأراضي اليمنية ونقل الحكومة الشرعية عدد من المؤسسات من العاصمة الانقلابية صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي شكل ضربة للجماعة المتمردة التي كانت تستولي على ثروات هذه المؤسسات، لذلك تبحث عن طرق أخرى لجلب أموال.
وعلى الصعيد الآخر، فإن حركة "الشباب" الإرهابية تسعى للحصول على أسلحة متطورة خاصة الطائرات المسيرة للتصدي لضربات المتلاحقة من قبل الجيش الصومالي والخسائر التي تلقت خلال الفترة الماضية، وبناءً عليه، فإن توقيع اتفاق كهذا سيزيد الأمور سوءاً في كل من الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن، حيث سيمكن كل جماعة إرهابية من شن عشرات الهجمات المنتظمة.
رعاية إيرانية
وحول دلالات هذا التعاون وتأثيره على أوضاع المنطقة، يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية «هشام النجار» أن هناك بالفعل شواهد عديدة على وجود تعاون على مستوى التسليح والتمويل بين الجماعات الموالية للقاعدة في الصومال وبين فرع القاعدة في اليمن وميليشيا الحوثي وهذا يأتي في إطار رعاية إيران لهذا النشاط الذي يجمع أذرع سنية وشيعية في المنطقة تنشط لتحقيق الاستراتيجية الإيرانية وتستهدف خصوم إيران ومصالحهم في هذه المناطق الاستراتيجية الحيوية.
ولفت «النجار» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن العديد من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي تحدثوا عن هذا التعاون الذي اعتبروه بمثابة الحلف الإسلامي العالمي في مواجهة الاستكبار الغربي وبعض الدول العربية، وبدون شك يهدد هذا النشاط الإرهابي العابر للحدود أمن واستقرار المنطقة ويزيدها اضطرابا وفوضى ويهدد الملاحة البحرية ويجعل إيران تتصرف بدون خوف من عقاب أو ردع كونها تحظى بخدمة وكلاء ينشطون في مناطق استراتيجية وفي مواقع جغرافية فائقة الأهمية والخطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيا الحوثي حركة الشباب القاعدة البحر الاحمر المخابرات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التدريب والتشغيل والسلامة المهنية
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم محمد جبران، وزير العمل، في مستهل زيارة رسمية للمحافظة تهدف إلى دعم جهود نشر الوعي بقانون العمل الجديد و تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة.
وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أهمية التعاون مع وزارة العمل في دفع جهود التوظيف وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تقديم فرص تدريبية متخصصة بالتعاون مع الوزارة، بما يضمن دمج الشباب في سوق العمل وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، مشيدا بالدور الفعّال الذي تضطلع به الوزارة في دعم المحافظات و تنفيذ برامج التدريب و التأهيل المهني.
من جانبه، أعرب الوزير محمد جبران عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بتجربة محافظة الإسكندرية في التعاون مع الوزارة وتنفيذ المبادرات القومية المرتبطة بالعمل والسلامة المهنية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب الفني و السلامة المهنية بما يتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات السوق المحلي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وتكثيف الجهود نحو تحسين بيئة العمل، وتمكين الكوادر الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية ضمن رؤية مصر 2030.