إرهاب مشترك.. لماذا تسعى الميليشيا الحوثية للتعاون مع حركة الشباب الصومالية؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التوترات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية؛ تحاول بعض التنظيمات الإرهابية استغلالها إما بشن المزيد من الهجمات لإبراز وجود التنظيم أو تعزيز التعاون مع جماعات إرهابية أخرى لتنفيذ عمليات أكثر وفي مساحة أوسع، وصولاً إلى تبادل الأسلحة والأموال، وهو ما فعلته ميليشيا الحوثي الانقلابية، إذ اتجهت لإمداد حركة الشباب الصومالية الإرهابية بالأسلحة المتطورة في مقابل حصول الأولى على الأموال التي تمكنها من الاستمرار في هجماتها البحرية على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
تعاون إرهابي
يأتي ذلك في ضوء ما كشفه ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN الأمريكية، في 11 يونيو 2024، بأن أجهزة المخابرات الأمريكية علمت بوجود مناقشات بين الميليشيا الحوثية لتوفير الأسلحة لجماعة الشباب الصومالية المسلحة، وقالوا بأن ذلك "تطور مثير للقلق يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل"، وأضافوا أن مسؤولي المخابرات بدأوا في البحث عن أدلة على تسليم الحوثيين أسلحة إلى الصومال التي لا يفصل بينها وبين اليمن سوى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية، محاولين معرفة ما إذا كانت إيران، التي تقدم الدعم العسكري والمالي للحوثيين، متورطة في الأمر أيضا.
وتجدر الإشارة إلى إن صحت هذه المعلومات الاستخباراتية، فهي تشير إلى رغبة الجماعة الانقلابية لإبرام اتفاق مع حركة الشباب من أجل الحصول على أموال تمكن الجماعة الانقلابية من الاستمرار في شن أعمال تصعيدية بالمنطقة خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بمختلف الأراضي اليمنية ونقل الحكومة الشرعية عدد من المؤسسات من العاصمة الانقلابية صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي شكل ضربة للجماعة المتمردة التي كانت تستولي على ثروات هذه المؤسسات، لذلك تبحث عن طرق أخرى لجلب أموال.
وعلى الصعيد الآخر، فإن حركة "الشباب" الإرهابية تسعى للحصول على أسلحة متطورة خاصة الطائرات المسيرة للتصدي لضربات المتلاحقة من قبل الجيش الصومالي والخسائر التي تلقت خلال الفترة الماضية، وبناءً عليه، فإن توقيع اتفاق كهذا سيزيد الأمور سوءاً في كل من الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن، حيث سيمكن كل جماعة إرهابية من شن عشرات الهجمات المنتظمة.
رعاية إيرانية
وحول دلالات هذا التعاون وتأثيره على أوضاع المنطقة، يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية «هشام النجار» أن هناك بالفعل شواهد عديدة على وجود تعاون على مستوى التسليح والتمويل بين الجماعات الموالية للقاعدة في الصومال وبين فرع القاعدة في اليمن وميليشيا الحوثي وهذا يأتي في إطار رعاية إيران لهذا النشاط الذي يجمع أذرع سنية وشيعية في المنطقة تنشط لتحقيق الاستراتيجية الإيرانية وتستهدف خصوم إيران ومصالحهم في هذه المناطق الاستراتيجية الحيوية.
ولفت «النجار» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن العديد من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي تحدثوا عن هذا التعاون الذي اعتبروه بمثابة الحلف الإسلامي العالمي في مواجهة الاستكبار الغربي وبعض الدول العربية، وبدون شك يهدد هذا النشاط الإرهابي العابر للحدود أمن واستقرار المنطقة ويزيدها اضطرابا وفوضى ويهدد الملاحة البحرية ويجعل إيران تتصرف بدون خوف من عقاب أو ردع كونها تحظى بخدمة وكلاء ينشطون في مناطق استراتيجية وفي مواقع جغرافية فائقة الأهمية والخطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيا الحوثي حركة الشباب القاعدة البحر الاحمر المخابرات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس بين الرمز الدولي وواجهة السلطة الانقلابية
بقلم السفير/ عادل إبراهيم مصطفي
أثار تكليف الدكتور كامل إدريس بمهام رئيس الوزراء في جمهورية السودان جدلاً واسعاً على مختلف المنصات الإعلامية. وتراوحت ردود الأفعال بين الترحيب والدعم لتعيينه استناداً إلى تأهيله الأكاديمي، ومكانته الدولية، وخبرته كمدير عام سابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إذ رأى البعض أن هذه الخلفية تمنحه قدرة على إقامة علاقات مؤثرة يمكن توظيفها لخدمة السودان.
في السياق ذاته، شبّه البعض الدكتور إدريس بالدكتور عبد الله حمدوك، بوصفهما "تكنوقراطاً" قادمين من خلفيات في المنظمات الدولية، ما يمنحهما صورة الشخصيات المدنية المحايدة القابلة للقبول المرحلي، والمساعدة في تجاوز حالة الانقسام الراهنة.
غير أن هناك أصواتاً أخرى أكثر حذراً، من بينها الدكتور الفاتح إبراهيم حمد، وهو دبلوماسي ذو تجربة طويلة في أروقة الأمم المتحدة، حيث رأى أن التكوين المهني للدكتور كامل إدريس، المتأثر بثقافة الأمم المتحدة المتسمة بالحذر وتجنب الصدام، لا يؤهله لمواجهة التركيبة العسكرية التي تمسك بزمام السلطة في السودان.
أما المعارضون لتعيينه فقد شككوا في قدرته السياسية وخبرته في إدارة شؤون الدولة، كما أعاد كثيرون منهم التذكير باتهامات وُجهت إليه أثناء توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لا سيما تهمة تزوير تاريخ ميلاده بهدف تمديد فترة عمله، والتي انتهت بمثوله أمام لجنة تحقيق وموافقته لاحقاً على تقديم استقالته. واستناداً إلى ذلك، اعتبر هؤلاء أن الدكتور إدريس يفتقر إلى التأهيل الأخلاقي اللازم لتولي هذا المنصب الحساس.
ومع كامل التقدير لوجهات النظر المرحبة بتعيينه، تبقى القضية الأساسية – في تقديرنا – هي قضية الشرعية، التي يفتقدها نظام بورتسودان الانقلابي على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. فالأزمة الراهنة ليست أزمة كفاءات، بل أزمة بنية حكم، وقبول الدكتور إدريس بالتكليف يعني، ضمنياً، القبول بلعب دور الواجهة لسلطة انقلابية تفتقر إلى الشرعية، وتتحالف مع قوى دينية متطرفة ومليشيات مسلحة، ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وباستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دولياً في مناطق النزاع.
وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الدكتور إدريس لا يكمن في احتمالات النجاح أو الفشل، وإن كان الفشل هو المرجح في ظل هذه الظروف، وإنما في استغلال رمزيته كمسؤول دولي سابق لتجميل وجه نظام لا تقبل حقيقته أي مساحيق تجميل، خاصة في وقت يواجه فيه السودان حرباً دامية وانهياراً مؤسساتياً كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 السبب المباشر فيه.
أما المقارنة بين الدكتور كامل إدريس والدكتور عبد الله حمدوك، فهي تتجاهل الفرق الجوهري بين الرجلين: فقد جاء حمدوك إلى رئاسة الوزراء بتفويض شعبي بعد ثورة سلمية أذهلت العالم، وأسقطت نظاماً دكتاتورياً حكم البلاد ثلاثين عاماً. فكان حمدوك تجسيداً لخيار مدني مدعوم بتوافق واسع من قوى الثورة. ولهذا، فإن المقارنة بين الرجلين ليست فقط مجحفة، بل تمثل تسويفاً سياسياً يساوي بين الشرعية الثورية والانقلاب العسكري المرفوض سياسياً وأخلاقياً.
أخيراً، لا يمكن فصل التأهيل المهني عن التأهيل الأخلاقي حين يتعلق الأمر بمن يطرح نفسه لإدارة الدولة، فالأخلاق السياسية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة. فالكذب يفسد الوعود، والتزلف يعيق الإنصاف، والتزوير يفسد العدالة والتاريخ معاً.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي