مرصد الأزهر: مقتل قائد داعش في الصومال ضربة موجعة للتنظيم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
علّق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على الأنباء المتداولة - غير المؤكدة - التي تفيد مقتل "عبد القادر مؤمن" قائد تنظيم داعش في الصومال بأنها ضربة موجعة للتنظيم واستمرار لما أطلق عليه المرصد "إستراتيجية قطف الرؤوس" التي تستهدف قادة التنظيمات الإرهابية بما يعمل على الحد من خطر تلك التنظيمات والنيل من الروح المعنوية لعناصرها.
كما جدّد مرصد الأزهر، تحذيره من تبعات مثل هذه الضربات من إقدام التنظيم على تنفيذ ضربات انتقامية وعمليات واسعة لتحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها: إثبات الوجود وأن التنظيم باق بعد سقوط قادته، ورفع الحالة المعنوية لعناصره والتأكيد على ما تنص عليه بيعتهم الباطلة للقيادات من الفداء والتضحية والانتقام للقائد وغير ذلك من الأهداف التي غالبًا ما تسعى التنظيمات الإرهابية لتحقيقها كلما فقدت أحد قادتها ورموزها.
متابعة الإنتاج الإعلامي للتنظيمكما يشدّد المرصد على ضرورة متابعة الإنتاج الإعلامي للتنظيم؛ حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة غزارة هذا الإنتاج بأشكاله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية؛ الأمر الذي يستهدف التنظيم من ورائه استقطاب المزيد من الشباب وإخضاعهم لعمليات غسيل الدماغ التي دأبت التنظيمات المتطرفة على القيام بها بهدف تكوين خلايا جديدة وتعويض العناصر التي تفقدها في مواجهاتها مع القوات الأمنية.
يشار إلى أنّ عبدالقادر مؤمن، قائد تنظيم داعش في الصومال قُتل في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة استهدفت موقعًا كان يختبئ فيه في إحدى المناطق الجبلية النائية شمال شرقي الصومال.
وتابع مرصد الأزهر: وُلد مؤمن في بونتلاند وكان له دور بارز في تأسيس فرع تنظيم داعش في الصومال بعد انشقاقه عن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة في عام 2015م.
ويُعد "مؤمن" من الشخصيات الأساسية في هيكل تنظيم داعش، حيث لعب دورًا كبيرًا في تجنيد وتدريب العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية في المنطقة، ما دفع إلى إدراجه على قائمة الإرهابيين الدوليين ووضعه ضمن قائمة الأهداف الرئيسية للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف عبد القادر مؤمن تنظيم داعش الصومال الأزهر داعش فی الصومال مرصد الأزهر تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري