روسيا وسلطنة عُمان تناقشان إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج العربي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية خليفة الحارثي آفاق إنشاء نظام أمن جماعي والتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الطرفين استعرضا القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على "الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسوريا والسودان واليمن والبحر الأحمر".
وذكرت الوزارة في بيان: "تم التأكيد على اهتمام موسكو ومسقط بإيجاد حلول فعالة لحل الأزمات الحادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية القائمة على مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية".
كما تمت الإشارة إلى إنشاء نظام أمني جماعي موثوق به في منطقة الخليج العربي والتنمية المستدامة، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نواب الوزراء ناقشوا أيضا قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الروسية العمانية، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وفي سياق متصل، اقترح رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية مع سلطنة عمان والسعودية وماليزيا، وست دول أخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمة العربية الخليج العربي موسكو وزارة الخارجية الروسية فی منطقة
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.