بنك المغرب: استقرار متوقع لعجز الميزانية عند 4,4 في المئة في سنة 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية سيستقر عند 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، أي عند المستوى ذاته لسنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن هذه النتيجة ناجمة عن إدماج الاعتمادات الإضافية المفتوحة برسم الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم، من بينها 6,5 مليار درهم مخصصة لتغطية الزيادة في الرواتب العمومية المقررة في إطار الحوار الاجتماعي والزيادة في توقعات المداخيل الضريبية.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من المتوقع، في سنة 2025، تراجع عجز الميزانية إلى 4,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 4 في المئة المتوقعة في مارس، وهو ما يشمل بالخصوص إدماج تأثير اتفاقية الحوار الاجتماعي، وتحسين أداء الإيرادات الضريبية، إلى جانب تراجع تكاليف المقاصة ونفقات الاستثمار.
ويظهر تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 تحسنا بنسبة 10,8 في المئة في المداخيل العادية نتيجة ارتفاع المداخيل الضريبية.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1,2 في المئة، مدفوعة بنفقات السلع والخدمات، في حين انخفضت تكاليف المقاصة والإنفاق الاستثماري.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بنک المغرب فی المئة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري