مملكة بريس:
2025-12-14@03:55:28 GMT

برلمانيون يطالبون وزير الفلاحة بالاستقالة

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

حاصر برلمانيون من فرق المعارضة والأغلبية، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمجلس النواب في جلسة محاسبة الوزراء، والتمسوا منه تقديم استقالته، بسبب هيمنة “الشناقة”، الذين رفعوا الأسعار وتسببوا في منع مئات الآلاف من المواطنين من اقتناء الأضاحي، رغم إنفاق 23 مليار سنتيم على عملية الاستيراد التي استفاد منها أيضا تجار الأزمات.

وهاجمت البرلمانية، عائشة الكرجي، من الاتحاد الاشتراكي، ولبنى الصغيري من التقدم والاشتراكية، الوزير صديقي، بسبب استفادة تجار الأزمات من عيد الأضحى لمراكمة الأرباح على حساب ملايين الأسر المغربية، التي عانت كثيرا في عيد الأضحى في مشاهد أبكت البعض، ودفعت آخرين إلى الاقتراض.

ورد صديقي بالقول إن الجفاف هو الذي تسبب في ضعف حجم القطيع الوطني، وأن وزارته عملت ما بوسعها على تدارك الأمر بدعم الفلاحين، مؤكدا أن الوضع سيزداد سوءا في حال لم تسقط الأمطار.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائرحبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية

مقالات مشابهة

  • مشجعو أوروبا يطالبون (فيفا) بوقف بيع تذاكر المونديال بسبب أسعارها الباهظة
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية
  • ويتكوف يزور برلين لبحث حرب أوكرانيا وقادة أوروبا يطالبون بضمانات
  • ضمانات أمنية أولا.. باريس والأوروبيون يطالبون واشنطن بتعهدات قبل أي تنازلات أوكرانية
  • جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • حوار مع صديقي المصري عاشق السودان
  • ضبط 7 تجار مخدرات يرجون الهيريون والآيس بالجيزة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون