رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار غلق المحال 10 مساء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أثار قرار الحكومة المصرية بغلق المحال التجارية في تمام الـ 10 مساءً حالة من الجدل بين أصحاب القطاعات التجارية التي ستواجه تأثيراً مباشراً إثر تطبيق ذلك القرار.
ويعد قطاع الأجهزة الكهربائية واحد من ضمن القطاعات التي ستواجه بعض التأثيرات التي تؤدي إلى وجود خسائر في المنظومة الربحية لهم.
وتعليقا على ذلك، طالب جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بـ الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أصحاب القرار بضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، والتي تعتبر من ضمن الحلول الفعالة لمواجهة أزمة نقص الكهرباء والطاقة التي استدعت الحكومة اللجوء إلى تخفيف الأحمال في منازل المواطنين وفي بعض قطاعات المحال التجارية، وتضمنت الاكتفاء بـ ضخ ما لا يزيد عن 50% من طاقة كهربية لأعمدة الإنارة في الشوارع.
ولجأت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات توفير الطاقة والكهرباء والتي تضمنت وضع جداول لتخفيف الأحمال وتعطيل الكهرباء 3 ساعات يومياً، هذا بجانب آخر القرارات الحكومية بإلزام قطاع المحال التجارية على مستوى جمهورية مصر العربية فيما عدا قطاع الصيدليات والماركت بغلق المحال التجارية في تمام الـ 10 مساءً، كـأحد الحلول التي تبناها أصحاب القرار لمواجهة أزمة نقص الطاقة التي يواجهها المواطنون.
اقرأ أيضاًالحكومة تكشف الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية
«قنا» تُعلن مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف
بعد قرار الحكومة.. «التنمية المحلية» توضح مواعيد غلق المحال العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء الأجهزة الكهربائية تخفيف الأحمال الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الكهرباء والطاقة غلق المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. رئيس المحكمة الدستورية يطالب تبون بإعفائه من منصبه
استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر