بشرط الإعتراف بإسرائيل.. ألمانيا تخفف شروط حصول المهاجرين المغاربة على الجنسية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أفاد موقع “شنغن نيوز” بأن قانون إصلاح الجنسية الجديد في ألمانيا، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو الجاري، يقدم تغييرات كبيرة في عملية التجنيس، مما يجعل من الممكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين ألمان في غضون ثلاث سنوات فقط.
وأُدخل هذا الإصلاح، حسب تقارير صحفية ألمانية، من قبل الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليساري الوسط، ويهدف إلى الاعتراف بمساهمات المهاجرين وتعزيز الاندماج في المجتمع الألماني.
ولأول مرة، ستسمح ألمانيا بالجنسية المتعددة كإجراء روتيني، متخليةً عن نهجها التقييدي السابق.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية الإصلاح بقولها، “أخيرًا، قانوننا يفعل العدالة لمجتمعنا المتنوع. الرسالة واضحة جدًا: أنت تنتمي إلى ألمانيا!”، وفقًا لتقرير قناة DW الألمانية.
وفي عام 2022، قامت ألمانيا بتجنيس 168,545 شخصًا، وهو ما يمثل 3.1٪ فقط من الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من عقد، وفقًا للتقرير التلفزيوني.
ومن المتوقع أن يعزز الإصلاح الجديد هذه الأرقام بشكل كبير لأنه يبسط عملية التجنيس ويقدم عدة تغييرات أساسية، من بينها، عدم حاجة المتقدمين الجدد للحصول على الجنسية الألمانية التخلي عن جنسيتهم السابقة .
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل متطلبات الإقامة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ويمكن أن تقلل الإنجازات الخاصة في الاندماج هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
ووفقًا للإصلاح الجديد أيضا، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا من والدين غير ألمانيين تلقائيًا على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين قد أقام قانونيًا في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات وكان لديه إقامة دائمة.
ويعترف الإصلاح بمساهمات جيل “العمال الضيوف” وخصوصًا العمال الأتراك والمغاربة الذين انتقلوا إلى ألمانيا في الستينيات، ويمكن لهؤلاء الأفراد الآن الحصول على الجنسية بدون اختبار التجنيس، بشرط أن يثبتوا مهاراتهم اللغوية الشفوية.
ومع ذلك، يجب على المتقدمين الالتزام بـ”المبادئ الديمقراطية لألمانيا ورفض أي شكل من أشكال معاداة السامية أو العنصرية أو الأفعال غير الإنسانية”، وسيشمل اختبار التجنيس الآن أسئلة تعكس هذا الالتزام، من بينها حق إسرائيل في الوجود.
وقد انتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) والحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، هذا الإصلاح القانوني مدعية أنه يقلل من قيمة جواز السفر الألماني. ومع ذلك، أكدت الحكومة في بيانها اعتقادها بأن الإصلاح سيعزز الاندماج ويعكس المشهد الاجتماعي المتطور في ألمانيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الجنسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الخارجية تباشر أكبر حركة تغيير قنصلي شملت 22منصبا من أصل 60
باشرت وزارة الخارجية المغربية واحدة من أوسع حركات التغييرات في شبكة قنصلياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، شملت تجديد 22 منصبًا من أصل 60، أي ما يقارب ثلث الشبكة القنصلية.
ويؤكد مصدر لليوم24 أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التعديل الإداري، إذ تمثل « إشارة قوية » تعكس طموح الدولة في تطوير خدمة القرب لفائدة مغاربة العالم.
وفي سابقة نوعية، بلغت نسبة النساء المعينات ضمن المناصب الجديدة نحو 45%، في خطوة قال المصدر إنها « خيار واعٍ وليس مصادفة »، مشددًا على أن « الكفاءة لا تعرف جنسًا، والتمييز الإيجابي في التعيينات يعكس رسالة واضحة للجيل الجديد من المغربيات ».
وتوزعت التعيينات بين أحد عشر منصبًا لأول مرة لفائدة أطر جديدة، وسبع حالات إعادة نشر، وأربع حالات لعودة أطر ذات تجربة، ما يؤكد السعي نحو تجديد الدماء مع الحفاظ على الخبرة. كما أبرزت التوجه الجديد لجعل القنصلية فضاءً للربط الإنساني والدبلوماسية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، بدل الاقتصار على الوظائف الإدارية التقليدية.
ويهدف هذا الإصلاح، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إرساء نموذج قنصلي عصري يستجيب لتطلعات المغاربة في الخارج، من خلال ضمان فعالية الخدمة، القرب من المواطنين، واحترام معايير الخدمة العمومية المثلى.
ويأتي هذا الإصلاح استجابة لحاجة متزايدة لدى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى خدمات قنصلية فعالة، قريبة، ومتجاوبة. وتغطي الحركة بلدانًا تضم أكبر تجمعات الجالية، من قبيل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، والولايات المتحدة، حيث شدد المصدر على أن « الأولوية تحددها خارطة تواجد الجالية المغربية ».
وحسب المصدر فإن القنصلية لم تعد مجرد امتداد إداري، بل « أصبحت الواجهة المواطِنة للسياسة الخارجية للمملكة ».
كلمات دلالية المغرب تعيينات قنصلية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي