بشرط الإعتراف بإسرائيل.. ألمانيا تخفف شروط حصول المهاجرين المغاربة على الجنسية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أفاد موقع “شنغن نيوز” بأن قانون إصلاح الجنسية الجديد في ألمانيا، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو الجاري، يقدم تغييرات كبيرة في عملية التجنيس، مما يجعل من الممكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين ألمان في غضون ثلاث سنوات فقط.
وأُدخل هذا الإصلاح، حسب تقارير صحفية ألمانية، من قبل الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليساري الوسط، ويهدف إلى الاعتراف بمساهمات المهاجرين وتعزيز الاندماج في المجتمع الألماني.
ولأول مرة، ستسمح ألمانيا بالجنسية المتعددة كإجراء روتيني، متخليةً عن نهجها التقييدي السابق.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية الإصلاح بقولها، “أخيرًا، قانوننا يفعل العدالة لمجتمعنا المتنوع. الرسالة واضحة جدًا: أنت تنتمي إلى ألمانيا!”، وفقًا لتقرير قناة DW الألمانية.
وفي عام 2022، قامت ألمانيا بتجنيس 168,545 شخصًا، وهو ما يمثل 3.1٪ فقط من الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من عقد، وفقًا للتقرير التلفزيوني.
ومن المتوقع أن يعزز الإصلاح الجديد هذه الأرقام بشكل كبير لأنه يبسط عملية التجنيس ويقدم عدة تغييرات أساسية، من بينها، عدم حاجة المتقدمين الجدد للحصول على الجنسية الألمانية التخلي عن جنسيتهم السابقة .
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل متطلبات الإقامة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ويمكن أن تقلل الإنجازات الخاصة في الاندماج هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
ووفقًا للإصلاح الجديد أيضا، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا من والدين غير ألمانيين تلقائيًا على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين قد أقام قانونيًا في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات وكان لديه إقامة دائمة.
ويعترف الإصلاح بمساهمات جيل “العمال الضيوف” وخصوصًا العمال الأتراك والمغاربة الذين انتقلوا إلى ألمانيا في الستينيات، ويمكن لهؤلاء الأفراد الآن الحصول على الجنسية بدون اختبار التجنيس، بشرط أن يثبتوا مهاراتهم اللغوية الشفوية.
ومع ذلك، يجب على المتقدمين الالتزام بـ”المبادئ الديمقراطية لألمانيا ورفض أي شكل من أشكال معاداة السامية أو العنصرية أو الأفعال غير الإنسانية”، وسيشمل اختبار التجنيس الآن أسئلة تعكس هذا الالتزام، من بينها حق إسرائيل في الوجود.
وقد انتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) والحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، هذا الإصلاح القانوني مدعية أنه يقلل من قيمة جواز السفر الألماني. ومع ذلك، أكدت الحكومة في بيانها اعتقادها بأن الإصلاح سيعزز الاندماج ويعكس المشهد الاجتماعي المتطور في ألمانيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الجنسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
معهد توني بلير يقترح تسهيل حصول البريطانيين على حقن إنقاص الوزن
اقترح باحثون في معهد توني بلير للتغيير العالمي في المملكة المتحدة أن توسيع نطاق إجراءات أهلية الحصول على حقن إنقاص الوزن قد يسمح لما لا يقل عن 14.7 مليون بريطاني بالحصول على هذه الأدوية، مما سيعزز بدوره خدمة الصحة الوطنية.
ودعا المعهد في البيان، الذي نشر مايو/أيار الجاري وكتبت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى خفض معايير أهلية الحصول على الأدوية بشكل كبير، لجعلها متاحة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولكن ليسوا مصابين بالسمنة بعد.
وكجزء من بحثهم، اقترحوا أيضا توفير أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية، من دون الحاجة إلى زيارة طبيب عام أولا، وتقديم خدمات إدارة الوزن عبر تطبيق خدمة الصحة الوطنية البريطانية. ويجادل المعهد بأن مثل هذه الخطوات من شأنها تعزيز صحة الأمة وثروتها، والمساعدة في معالجة عدم المساواة.
وتُعدّ السمنة الآن أحد أكبر مُسببات اعتلال الصحة في المملكة المتحدة، مُشكّلة ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونظام الإعانات الصحية والاقتصاد ككل.
تُوزّع هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه الأدوية على حوالي 50 ألف شخص سنويا في عيادات مُتخصصة لإنقاص الوزن، على الرغم من أن 4 ملايين شخص بمؤشر كتلة جسم أعلى من 35 مؤهلون للحصول عليها.
إعلانيُصنّف مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد على 30 على أنه سمنة، ويُصنّف مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 40 على أنه سمنة مُفرطة. ويُعتقد أن نصف مليون شخص آخرين يتلقون العلاج بشكل خاص مقابل حوالي 200 جنيه إسترليني شهريا (حوالي 268 دولارا).
ويُطالب تقرير المعهد بـ"اتباع نهج أسرع وأوسع نطاقا لطرح الدواء"، ويقترحون جعل عتبة مؤشر كتلة الجسم للحصول على الحقن هو 27 فقط (ما يعني أن المريض يعاني من زيادة الوزن).
أظهرت حقن إنقاص الوزن زيادة ملحوظة في إنتاجية القوى العاملة، حيث يتمتع المستخدمون عادة بلياقة بدنية أفضل ويأخذون إجازات مرضية أقل. وفي التجارب، ساعدت أدوية إنقاص الوزن الأشخاص على فقدان ما يصل إلى خُمس وزن أجسامهم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان.
ويدرس الوزراء سبلا لجعل أدوية إنقاص الوزن متاحة بسهولة أكبر، ويجري مسؤولو الخزانة محادثات حول فوائدها الاقتصادية.
ويقول معهد بحوث الصحة العامة إن النهج الحالي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "من غير المرجح أن يبطئ، ناهيك عن عكس ارتفاع معدلات السمنة على مدى السنوات الـ12 المقبلة"، وأن الحاجة إلى إحالة طبيب عام تعيق إمكانية طرحها على نطاق أوسع نظرا لاستهلاكها الكبير للموارد وتكلفتها الباهظة.
وتُظهر النمذجة الاقتصادية التي أجراها المعهد أن خفض مؤشر كتلة الجسم المؤهل من المتوقع أن يحقق توازنا بين التكلفة والفائدة بحلول عام 2035، ومكاسب صافية على أساس سنوي بعد ذلك، مع فوائد مالية تراكمية تُقدر بنحو 52 مليار جنيه إسترليني (70 مليار تقريبا) بحلول عام 2050.
دفع النمووقالت الدكتورة شارلوت ريفسوم، مديرة السياسة الصحية في المعهد: "إذا كانت الحكومة تتطلع إلى تحسين الصحة ودفع النمو الاقتصادي، فإن معالجة السمنة -كجزء من أجندة وقائية أوسع- يجب أن تكون أولوية رئيسية".
إعلانووجدت دراسة عُرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في وقت سابق من هذا الشهر أن دواء سيماغلوتيد -الذي يُباع تحت الاسم التجاري أوزمبيك كعلاج لمرض السكري أو ويغوفي لإنقاص الوزن- يُعزز الإنتاجية السنوية بما يعادل 1127 جنيها إسترلينيا للفرد (تقريبا 1500 دولار).
وساعد الدواء كل مريض على تجنب 5 أيام مرضية سنويا في المتوسط، ومكّن الناس من القيام بـ12 يوما إضافيا من الأنشطة الإنتاجية غير مدفوعة الأجر، مثل التطوع أو رعاية الأطفال، مما يوفر موارد الدولة.
وفي المجمل، سيُعادل هذا 4.5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار تقريبا) إضافية سنويا في الإنتاجية الاقتصادية البريطانية إذا تمكن 4 ملايين شخص مؤهلين من الحصول على الدواء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية من الحصول عليه.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي