بشرط الإعتراف بإسرائيل.. ألمانيا تخفف شروط حصول المهاجرين المغاربة على الجنسية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أفاد موقع “شنغن نيوز” بأن قانون إصلاح الجنسية الجديد في ألمانيا، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو الجاري، يقدم تغييرات كبيرة في عملية التجنيس، مما يجعل من الممكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين ألمان في غضون ثلاث سنوات فقط.
وأُدخل هذا الإصلاح، حسب تقارير صحفية ألمانية، من قبل الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليساري الوسط، ويهدف إلى الاعتراف بمساهمات المهاجرين وتعزيز الاندماج في المجتمع الألماني.
ولأول مرة، ستسمح ألمانيا بالجنسية المتعددة كإجراء روتيني، متخليةً عن نهجها التقييدي السابق.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية الإصلاح بقولها، “أخيرًا، قانوننا يفعل العدالة لمجتمعنا المتنوع. الرسالة واضحة جدًا: أنت تنتمي إلى ألمانيا!”، وفقًا لتقرير قناة DW الألمانية.
وفي عام 2022، قامت ألمانيا بتجنيس 168,545 شخصًا، وهو ما يمثل 3.1٪ فقط من الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من عقد، وفقًا للتقرير التلفزيوني.
ومن المتوقع أن يعزز الإصلاح الجديد هذه الأرقام بشكل كبير لأنه يبسط عملية التجنيس ويقدم عدة تغييرات أساسية، من بينها، عدم حاجة المتقدمين الجدد للحصول على الجنسية الألمانية التخلي عن جنسيتهم السابقة .
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل متطلبات الإقامة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ويمكن أن تقلل الإنجازات الخاصة في الاندماج هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
ووفقًا للإصلاح الجديد أيضا، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا من والدين غير ألمانيين تلقائيًا على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين قد أقام قانونيًا في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات وكان لديه إقامة دائمة.
ويعترف الإصلاح بمساهمات جيل “العمال الضيوف” وخصوصًا العمال الأتراك والمغاربة الذين انتقلوا إلى ألمانيا في الستينيات، ويمكن لهؤلاء الأفراد الآن الحصول على الجنسية بدون اختبار التجنيس، بشرط أن يثبتوا مهاراتهم اللغوية الشفوية.
ومع ذلك، يجب على المتقدمين الالتزام بـ”المبادئ الديمقراطية لألمانيا ورفض أي شكل من أشكال معاداة السامية أو العنصرية أو الأفعال غير الإنسانية”، وسيشمل اختبار التجنيس الآن أسئلة تعكس هذا الالتزام، من بينها حق إسرائيل في الوجود.
وقد انتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) والحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، هذا الإصلاح القانوني مدعية أنه يقلل من قيمة جواز السفر الألماني. ومع ذلك، أكدت الحكومة في بيانها اعتقادها بأن الإصلاح سيعزز الاندماج ويعكس المشهد الاجتماعي المتطور في ألمانيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الجنسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
نائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عن الممولين
ثمّن النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للإطلاع على تفاصيل المبادرة الجديدة، مؤكداً أن إطلاق الحزمة الثانية يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويمكّن القطاعات المنتجة من مواصلة نشاطها.
وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية أكثر مرونة وفاعلية، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تحفز الالتزام الطوعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تشجع الملتزمين وتساندهم، وهو ما يسهم مباشرة في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفاهيم المصداقية واليقين داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية تُبنى على النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي ساهمت في معالجة العديد من الملفات المتراكمة لدى الممولين، وخففت من الضغوط الناتجة عن الفوائد والغرامات، ومكنت آلاف الشركات والأفراد من تسوية أوضاعهم الضريبية، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية كانت دافعًا قويًا لاستمرار الدولة في هذا النهج، من خلال تقديم المزيد من المبادرات التي تعزز الامتثال وتوسع قاعدة الممولين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة وللمستثمرين على حد سواء.
وأشار حليم إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الخاصة ودور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مشدداً على أن توفير تسهيلات ضريبية حقيقية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، يمثلان من أهم الأدوات التي تُمكّن المستثمر من اتخاذ قرارات توسعية آمنة، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، مؤكداً أن الدولة تدرك جيدًا أن مناخًا ضريبيًا مستقرًا وواضحًا هو أساس جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، تستند إلى الثقة والتعاون بين الممولين والجهات التنفيذية، مشدداً على أن العمل التشريعي والرقابي سيظل داعمًا لكل ما يعزز كفاءة السياسات المالية، ويحسن مناخ الاستثمار، ويقوي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا