توصيات "سياحة البرلمان" لمنع تكرار أزمة حجاج الزيارة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعاً اليوم الأربعاء برئاسة النائبة نورا على (رئيس اللجنة)، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.
سماسرة شركات السياحة
زطالبت النائبة نورا علي رئيسة اللجنة وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
وأعرب النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) عن تعازيه لأسر الحجاج المتوفين، مطالباً وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر، مطالباً وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة، مطالباً بإلزام شركات السياحة المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
وطالب عدد من النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظراً لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.
وأكد السيد الدكتور وزير السياحة والآثار على أن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيراً أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.
وفي نهاية الاجتماع أصدرت اللجنة عدد من التوصيات أبرزها:
محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.
تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيران المدني لجنة السياح الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السياحة سماسرة شركات السياحة وزارة السیاحة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
كيف استعدت «غرفة السياحة» لموسم الحج 2025؟
بدأ سعر الريال السعودي يشهد انخفاضات متتالية أمام الجنيه، وعلى الرغم من انتهاء جميع شركات السياحة من العمل على برامج للمواطنين المسافرين لأداء مناسك الحج، إلا أن الهبوط القائم في سعر صرف الريال استفادت منه شريحة عريضة من الحجاج الذين لم تنطلق رحلاتهم بعد.
وشهد سعر صرف الريال أمام الجنيه خلال الأيام الماضية تراجعا سجل 20 قرشا حتى الآن، فقد وصل سعر صرف الريال قبل موجة الانخفاضات القائمة لـ 13.50 جنيه، فيما يسجل حاليًا 13.30 جنيه.
قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، إن الهبوط في سعر صرف الريال يرجع إلى قلة الطلب عليه، وبالأخص بعد انتهاء جميع شركات السياحة من برامج الحج، مشيرا إلى أن فرق السعر بعد التراجع سيحقق استفادة للمواطنين، بخلاف الشركات التي انتهت من عملها على كافة البرامج.
ضوابط صارمة لضمان سلامة الحجاج
وأشار «عليوة» إلى أن غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أخذت على عاتقها وضع ضوابط صارمة لضمان حماية الحجاج هذا الموسم، وقد صدَّقت عليها وزارة السياحة، كما لا يمكن إغفال جهود وزارة الحج السعودية في وضع مجموعة ضوابط اشتملت على بعض العناصر الفعالة التي لم تسهم فقط في حماية الحجاج وضمان وصول الخدمات لمستحقيها من أصحاب البرامج السياحية الرسمية، بل نظمت حركة الأشخاص أثناء تأدية الشعائر، وضمنت أن الشعائر ستقتصر ممارستها على الحجاج، ولن يصل إلى أماكن منى وعرفات سوى الحجاج الرسميين، ويرجع ذلك إلى تفعيل بطاقة «نسك».
وأكد «عليوة» أنه على سبيل المثال، تصدت الغرفة لإغلاق ما يقرب من 300 كيان مواز تضمنت كيانات على الأرض، وكيانات تدار عبر منصات السوشيال ميديا، والتي كانت متعاقدة بالفعل مع مواطنين لإصدار برامج وهمية لحج هذا العام، لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارتي الداخلية، والسياحة، وهيئة التهرب الضريبي مع الغرفة للإمساك وتوقيع غرامات مالية، وحبس هؤلاء المروجين والوسطاء.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد اشترطت حمل بطاقة «نسك» الإلكترونية، والتي تعد شرطا أساسيا لدخول كافة المشاعر، فهي بمثابة جواز السفر للحاج، وتحتوي على جميع بيانات الحاج التي تتضمن «اسم الشركة المنظمة، والبرنامج، والإقامة، وصورته التعريفية، ورمزا للتعريف الإلكتروني».
ويبلغ عدد حجاج هذا العام 40 ألفا و500 حاج، ويستمر تسفيرهم حتى 31 مايو للمسافرين إلى المدينة، و6 يونيو للمسافرين إلى جدة.
اقرأ أيضاًقبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
الوصيف: حضور عُشر عدد عموميات الغرف شرط لـ صحة الانتخابات و«مقاعد التزكية» محسومة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة