التفكك العربي-الكردي الجديد.. اليكتي يكشف القاسم المشترك بين الحلف المعادي له
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، سببًا لألية الاصطفاف الجديد في محافظة كركوك، والمتمثلة بتفكك داخلي بين الكرد، فضلا عن تفكك داخلي عربي، مشيرا الى ان احد التكتلات مقرب من تركيا.
وقال صمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي والتحالف العربي في كركوك والجبهة التركمانية يعملون ضمن تكتل واحد، وهذه الجهات مقربة من الجانب التركي".
وأضاف أن "محافظ كركوك يجب أن يكون كرديا ومن الاتحاد الوطني الكردستاني باعتباره الكتلة الأكبر داخل مجلس المحافظة، وهذا الأمر الذي يحصل في تنصيب الرئاسات الثلاث، ويكون توزيع المناصب على حساب عدد المقاعد".
وأشار إلى أن "الديمقراطي يشترط أن يكون محافظ كركوك كرديا ولكن ليس من الاتحاد الوطني ويريدون محافظا مستقلا كما يدعون، وهذا عمل ضد المصلحة الكردية في كركوك، التي عانى فيها الكرد من الظلم والإقصاء".
وبعد ان كان هناك تكتلان كردي-مسيحي، يمتلك 8 مقاعد، وعربي-تركماني يمتلك 8 مقاعد ايضًا، الا ان الأزمة توحي بوجود "تفكك" كردي-كردي، ولاسيما مع اعتراض الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك مقعدين، على ان يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب محافظة كركوك لوحده والذي يمتلك 5 مقاعد.
وبلغة الأرقام، فأن السيناريوهات الجديدة، تعني أن تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع بابليون والعروبة والقيادة، يصب نحو منح منصب المحافظ الى الكرد، وفي حال تشكل هذا التحالف فأنه ستكون هناك 8 مقاعد، مقابل الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي الموحد والتركمان، وهذا التحالف أيضا يشكل 8 مقاعد لكنه يهدف لمنح منصب المحافظ الى العرب، لكن بتساوي المقاعد، فهذا يعني ان شيئًا لم يحصل، وستبقى الأزمة كما كانت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
اتحاد حماية المستهلك يدعو المغاربة لعدم نحر الأضاحي لإنقاذ القطيع الوطني
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، المواطنين إلى التجاوب مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني، من خلال الامتناع عن نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى، وتفويت الفرصة على من وصفهم بـ”تجار الأزمات”.
وأوضح الاتحاد، أن الامتناع عن الذبح هذا العام من شأنه المساهمة في إنقاذ الثروة الحيوانية واستعادة توازنها، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار اللحوم خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وتراجع العرض.
وأكد رئيس الاتحاد، محمد كيماوي، أن الالتزام بهذه التوجيهات يعكس وعياً استهلاكياً راقياً ويقطع الطريق أمام المضاربين الذين استغلوا الظرفية، مشيراً إلى أن أسعار “الدوارة” ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 700 درهم، بعدما كانت في حدود 200 درهم.
ونفى الاتحاد صحة الشائعات المتداولة بخصوص فرض عقوبات على من يذبح أضحيته، معتبراً أن الشعب المغربي ليس في حاجة إلى مثل هذه الأخبار المغرضة، لما عُرف به من ولاء واستجابة تلقائية لتوجيهات الملك.
كما دعا البيان ذاته السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطيع، وردع من يستمرون في ذبح إناث الغنم والماعز والإبل، رغم المنع القانوني، محذراً من تبعات هذا السلوك على الأمن الغذائي الوطني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»