نائب وزير المالية الروسي يؤكد تمديد تطبيق الصيرفة الإسلامية في البلاد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف، إنه سيتم تمديد تجربة تطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، والتي كانت مقررة فقط لمدة عامين.
وأضاف نائب الوزير، متحدثا في منتدى الأعمال لبنك التنمية الأوراسي: "تم تصميم البرنامج التجريبي لمدة عامين، لكننا قررنا بالفعل بأننا سنقوم بتمديد سريان هذا البرنامج، ونحن نفكر بالفعل في تطبيقه بشكل شامل في جميع أنحاء روسيا.
في بداية سبتمبر من العام الماضي، دخل قانون الصيرفة الإسلامية حيز التنفيذ العام الجاري في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يخضع لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.
وتم تطبيق التجربة لمدة عامين في جمهوريات داغستان والشيشان وباشكيريا وتتارستان. وتتضمن التجربة تطبيق النشاط المصرفي والتمويل وفقا للمعايير الإسلامية. في هذا النموذج المالي، لا يتم إصدار القروض الكلاسيكية بفائدة ويتم استخدام أشكال أخرى (التقسيط بدون فوائد، والتأجير، وتمويل الأسهم).
وقال نائب الوزير: "نحن ندرك أن التمويل التقليدي له حدوده، وله مشاكله من حيث الأخلاق والمسؤولية والاستدامة. لذلك، يجب أن يبنى التمويل على مبادئ أخرى كذلك. وهنا نرى التمويل الإسلامي كنوع من المعيار المثالي لكيفية التمويل المستدام والمسؤول في العالم. فعلا نحن نرى أن المواطنين، حتى أولئك الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة أخرى، بحاجة إلى المسؤولية، ويحتاجون إلى فهم أنهم يشاركون ماليا في بعض المشاريع المستقرة. الاهتمام هنا أوسع بكثير مما توقعناه".
وأشار نائب الوزير إلى أنه تم إنشاء آلية خاصة يجب بموجبها إدراج الشركات التي ترغب في الانخراط في هذا النوع من التمويل وتقديم مثل هذه المنتجات المالية في سجل بنك روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الشيشان تتارستان داغستان مصارف
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية