مسؤول إسرائيلي: لسنا مستعدين لإجلاء السكان حال نشوب حرب في الشمال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حذّر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الخميس، 27 يونيو 2024 ، من أنه بسبب الخلاف بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، فإن إسرائيل ليست مستعدة بالشكل المطلوب لإجلاء السكان في حالة نشوب حرب في الشمال.
وتوجه أنغلمان في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، شدد خلالها على أنه "لا يوجد مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت لفترة طويلة (بين الوزارات الحكومية)"، مشددا على الحاجة لـ"نشاط حكومي موحد ومنظم".
وفي رسالته، أوضح أنغلمان أنه في إطار المراجعة الرقابية الذي يقوم به مكتبه في مختلف جوانب الحرب، تم فحص طريقة إجلاء السكان المدنيين ونقلهم إلى الفنادق.
وقال إن "النتائج تشير إلى أن وزارة الداخلية، بما في ذلك السلطة المعينة بإجلاء وإغاثة الضحايا، لم تف بمسؤوليتها عن إدارة عملية استيعاب النازحين من الجنوب والشمال".
وأضاف أنه بحسب موقف وزارة الداخلية فإن "مسؤوليته تقتصر على حالة الإخلاء إلى المدارس وفق قرار الحكومة، وليس لمعالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو نقلهم إلى أي مكان آخر، بما في ذلك الفنادق".
في المقابل، أشار المراقب إلى أن "موقف وزارة الأمن هو أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات، سواء عندما يتم إجلاؤهم بشكل استباقي من قبل الدولة أو عندما يتم إجلاؤهم بشكل مستقل".
واعتبر أن "المواقف المتناقضة أدت إلى خلاف بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن وشبكة الطوارئ الوطنية، لم يحسم بعد، وستركز المراجعة الرقابية على أضراره وعواقبه".
وشدد على أن "النتيجة للخلاف المذكور أعلاه هي أولاً وقبل كل شيء عدم تفعيل الهيئة المعينة بإجلاء وإغاثة الضحايا - الجهاز المسؤول عن التخطيط والتوجيه والتنسيق والإشراف على استقبال السكان الذين تم إجلاؤهم في حالة الطوارئ".
وأضاف أنه "على الرغم من وجود احتمال لتوسيع الحرب إلى منطقة الشمال، وفي ظل الحاجة خلالها لإجلاء السكان على نطاق واسع للغاية، الخلاف بين وزارتي الداخلية والأمن لا يزال قائما".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري