بعد تعيينات الوزير.. غضب بين شركات السياحة لبقاء ثلث المجلس القديم في "الغرفة"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الاستياء سادت قطاع شركات السياحة بعد قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتعيين نادر الببلاوي، وكريم محسن، وشريف البنا، وريم فوزي، بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة، استكمالا للمجلس الذي انتخبت منه الشركات 3 أعضاء فقط بينما نجح 5 بالتزكية، بناء على اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة، ثم جاء 4 أعضاء في المجلس بالتعيين.
غضب الشركات جاء بسبب استمرار 4 أعضاء -اي ثلث المجلس الجديد-، من لجنة تسيير الأعمال التي لم تقدم اي جديد للقطاع، حيث يضم مجلس الإدارة الجديد للغرفة كلا من: أحمد ابراهيم، نادر الببلاوي، كريم المنباوي، كريم محسن، وذلك رغم شكاوى الاعضاء من ضعف لجنة تسيير الأعمال والتحديات التي لم تستطع مواجهتها، وكذا فشلها في حل مشكلات عديدة بملف السياحة الدينية وخاصة الموسم الماضي الذي تعاقدت فيه اللجنة مع شركة "رواف منى" لتقديم خدمات الطوافة لحجاج السياحة، وما نتج عن ذلك من مهزلة تاريخية القى فيها الحجاج في الشوارع والطرقات.
واتهمت الشركات، وزير السياحة أحمد عيسى بتكرار نفس الوجوه رغما عن إدارة الشركات التي طالبت بضخ دماء جديدة، والتي تم إرغامها على تشكيل معين للمجلس بناءا على لائحة الوزارة.
ويضم مجلس الإدارة حاليا بعد تعيينات الوزير 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، وهم: تامر الشاعر، كريم المنباوي، نادر عياد، ممدوح أبو زيد، مهند فليفل، وليد خليل، يسري السعودي، احمد ابراهيم، جورج نادر الببلاوي، كريم محسن، شريف البنا، ريم فوزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة السياحة والآثار مشكلات
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.