الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
حسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.
ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.
وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها”.
كما وجهت مديرية الجمارك العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.
وحسب الكتاب فإن إدارة الجمارك العامة مستعدة لتلقي أي شكوى حول هذا الموضوع على رقم الشكاوى الواتس آب 0969999546 على مدار الـ 24 ساعة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الجمرکیة الجمارک العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. ماذا سيحدث في الثانوية العامة ؟
وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديلات مهمة في قانون التعليم ، من بينها ما يخص الثانوية العامة
حيث تقرر أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
كما تضمنت تعديلات قانون التعليم عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
وحصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
جدير بالذكر أنه ، خلال الاجتماع الرابع والأربعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.