سرايا - قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال تدرس إطلاق سراح 120 سجينا أمنيا من غزة لإفساح المجال في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن إطلاق سراح العدد المذكور يأتي لإفساح المجال لاعتقال عدد مشابه في السجون الإسرائيلية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.

بدوره، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر منصة إكس إلى رفض اقتراح الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح من وصفهم "بالإرهابيين" من مرافق الاعتقال التابعة للجيش وإعادتهم إلى غزة، واعتبرها فكرة "مؤسفة وغير مقبولة".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اضطرا إلى إلغاء نحو 20 اعتقالا في الضفة الغربية بسبب الاكتظاظ في السجون.

وأضافت الهيئة أنه بالنظر إلى زيادة الضغوط على مراكز الاعتقال، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقييم مدى خطورة المعتقلين، والإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين بعد انتهاء مدة احتجازهم.

وفي ظل تكدس الزنازين الإسرائيلية، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقالهم، بينها مقاصف وغرف تناول الطعام، ولم تستبعد بناء مخيمات، حسب موقع "كالكاليست" العبري.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعترف قبل أشهر بأزمة اكتظاظ السجون إلا إنه اقترح تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين واعتبره "الحل الصحيح لمواجهة المشكلة".

وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس في أبريل/نيسان الماضي أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.

وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف أيضا إضافة إلى آلاف المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري

الثورة نت/..

قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مخابرات العدو الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداري، لتضاف إلى آلاف الأوامر التي صدرت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ هناك تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو الجاري، 3562 معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل 95 طفلاً وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبينا أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء جريمة الإبادة، هو الأعلى تاريخياً، وهو اليوم العدد الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.

وذكرتا أن جريمة الاعتقال الإداريّ، تشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات العدو الإسرائيلي بحقّ المواطنين الفلسطينيين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

مقالات مشابهة

  • عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
  • بالأسماء: قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال اليومية في الضفة
  • 600 أمر اعتقال إداري خلال أسبوعين في سجون الاحتلال
  • الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 30 معتقلا
  • الأهلي يدرس معاقبة اللاعبين بسبب فشلهم في تحقيق أي فوز بكأس العالم للأندية
  • هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري
  • 47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس
  • خطة بن غفير لــ "ليوم التالي" في المواجهة مع إيران.. ما هو هدف تل أبيب التالي؟
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 شهيدًا
  • وزير الخارجية الأسبق: غزة أصبحت فريسة سهلة لإسرائيل بسبب الانشغال بالحرب الإيرانية الإسرائيلية