حزب "البديل لألمانيا": الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبر، اليوم الأحد، حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف أن الاتحاد الأوروبي "مشروع مفلس" ويتطلب إجراء مراجعة جذرية، لكنه لم يدع إلى "حله" مقترحا صيغة بديلة عنه.
واجتمع أكثر من 600 عضو من الحزب المناهض للهجرة، نهاية هذا الأسبوع في ماغديبورغ، أحد معاقله في شرق البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجه للانتخابات الأوروبية التي ستجري العام المقبل.
ويحتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات التصويت، خلف المحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وجاء في نص بيان للحزب: "نحن نعتبر أن الاتحاد الأوروبي غير قابل للإصلاح، ونرى فيه مشروعا مفلسا".
وبدلا من الاتحاد في صورته الحالي، يريد الحزب قيام "اتحاد فيدرالي للدول الأوروبية، وتجمع اقتصادي جديد ذي مصالح أوروبية، يحافظ على سيادة الدول الأعضاء".
ولم يكرر نص البيان ما ورد في نسخة سابقة نُشرت في يونيو، حيث دعا فيها إلى "حل منظم للاتحاد الأوروبي"، وهو الأمر الذي وصفه قادة الحزب بأنه "خطأ تحريري".
كما أن البرنامج الجديد لا يتحدث عن "ديكسيت"، (خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا)، وهي فكرة طرحها بعض الأعضاء، لكنها لا تحظى بشعبية في صفوف الناخبين الألمان.
في العام 2019، طرح برنامج الانتخابات الأوروبية الذي تبناه حزب "البديل لألمانيا" إجراء "ديكسيت" كـ"ملاذ أخير"، إذا لم يتم إصلاح الاتحاد الأوروبي برمته "ضمن مهلة معقولة".
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجرأ فيها حزب سياسي على التشكيك علنا بفكرة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي الراسخة في البلاد.
وبعد تحقيقه نتائج غير مسبوقة في استطلاعات الرأي، يتطلع اليمين المتطرف لأن يكون أحد أكبر الأحزاب في البلاد، وهو على مشارف الانتخابات الأوروبية والإقليمية في عام 2024 والانتخابات النيابية في العام 2025.
إقرأ المزيد
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حل الحزب في المرتبة الثانية (19 إلى 22 بالمئة)، متقدمًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار، أولاف شولتس، وخلف المحافظين المعارضين (26 إلى 27 بالمئة).
وكان الحزب قد حصد 78 مقعدا من أصل 736 في البوندستاغ، أي في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الكتل النيابية من حيث العدد.
وتأسس حزب "البديل لألمانيا" في فبراير 2013، حيث كان في الأصل حزبا مناهضا لليورو، قبل أن يصبح مناهضا للإسلام والهجرة.
وتزداد شعبية الحزب جراء استياء شريحة من المواطنين من الائتلاف الحكومي الحالي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين، إلى جانب الاستياء من التضخم والهجرة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي انتخابات بريكست الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل يحل البارزاني برلمان كردستان لكسر جمود تشكيل الحكومة؟
تلوّح بعض الأطراف السياسية العراقية بخيار حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، في ظل وصول الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق إلى "طريق مسدود" في محادثات تشكيل حكومة الإقليم، بعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأفرزت الانتخابات التي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2024، تقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 39 مقعدا من مجموع 100، والاتحاد الوطني على 23، والجيل الجديد على 15، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد.
وكشفت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، عن وجود توجه لدى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس الحزب الديمقراطي من مراوغة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف جلسات البرلمان.
وذكرت صحيفة "العالم الجديد" العراقية، أن الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود البارزاني لا يريد ترك أي خيار للاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني، يناور من خلاله أو يساوم عليه، ولكي يذهب للمفاوضات في بغداد مرتاحا، فإنه يريد اللجوء لخطوة حلّ البرلمان.
ورقة ضغط
تعليقا على الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي من إقليم كردستان، ياسين عزيز لـ"عربي21" إن "فكرة إعادة الانتخابات مطروحة، ولاسيما من الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن الأمر لا يزال غير رسمي، كما أن تطبيقها ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض".
وأوضح عزيز أن "إعادة انتخابات برلمان الإقليم بحاجة إلى ترتيبات كثيرة، لذا أعتقد أنها ورقة ضغط ليس إلا من أجل كسر الجمود الحاصل في مفاوضات الحزبين الرئيسيين".
وتابع: "لا يمكن تحميل حزب معين في الإقليم مسؤولية الجمود الحاصل في العملية السياسية وتعطيل التوقيتات الدستورية، صحيح أن سقف المطالبات ارتفع لدى الاتحاد الوطني هذه المرة، لكن عدم إبداء مرونة واضحة من الجميع هو السبب في عدم إحداث تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة".
وشدد على أنه "لو أعيدت الانتخابات فلن تكون هناك مستويات مؤثرة في تغيير الخارطة السياسية في الإقليم، وربما نشهد تراجعا معينا لأحزاب المعارضة، لكن الأسس الثابتة للعملية السياسية في كردستان العراق ستبقى كما هي، وذلك لوجود جغرافية نفوذ للحزبين الرئيسيين".
وأردف عزيز، قائلا: "مهما حاولت الأحزاب الكلاسيكية الرئيسية في الإقليم من ترسيخ مبدأ الأغلبية السياسية أو الاحتكام إلى الاستحقاق الانتخابي، فإن ذلك لن يؤثر على الواقع الذي ذكرته بوجود جغرافية لنفوذ الحزبين مما يلزمهما إيجاد آلية للاتفاق، وهو ما ننتظره في الأيام القليلة المقبلة".
وبحسب الخبير الكردستاني، فإنه "ثمة معلومات بأن اجتماعا للحزبين الرئيسيين سيعقد في منتصف الأسبوع القادم لمحاولة إحداث خرق في الجمود السياسي الحالي".
وأكد عزيز أن "الجمود الحالي يرافقه خيبة أمل لدى الشارع الكردي بسبب استمرار التوتر وعدم التوافق بين الأحزاب السياسية، ولا سيما بين الحزبين الحاكمين مما يقلل بدرجة كبيرة مستوى أية مشاركة شعبية إذا ما تم إعادة إجراء انتخابات برلمان الإقليم".
وشهد برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى واحدة جرت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه الجدد، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
مشهد معقد
على الصعيد ذاته، قال كاظم ياور مدير مؤسسة "دستورنامه" للدراسات الديمقراطية لـ"عربي21"، إنه "رغم مرور أكثر من عام على انتخابات الإقليم، لم يتمكن الحزبان الرئيسان من تشكيل الحكومة، وذلك نتيجة أن الاتحاد الوطني أصبح غريما أساسيا للحزب الديمقراطي الكردستاني".
ياور أرجع سبب ذلك إلى أن "أحزاب المعارضة (الجيل الجديد، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الإسلامي) قرروا عدم الانضمام لتشكيلة حكومة الإقليم، بالتالي استغل الاتحاد الوطني ذلك كونه البديل الوحيد لمشاركة الديمقراطي الكردستاني، فرفع من سقف مطالبه في حكومة الإقليم".
وأضاف ياور أن "المرحلة السابقة كانت ثمة اتفاقات بين الحزب الرئيسين بخصوص تقاسم المناصب في إقليم كردستان وبغداد، لكن الاتحاد الوطني بالمناصب المسندة إليه من الحزب الديمقراطي في حكومة الإقليم، لذلك بقيت الأمور على حالها إلى ما بعد الانتخابات العراقية الأخيرة".
وأشار الباحث إلى أنه "خلال مرحلة الحملات الانتخابية العراقية أطلق الطرفين تصريحات نارية وصلت إلى مرحلة التخوين في بعض النقاط، لذلك أصبحت الأمور معقدة سياسيا بينهما".
ورأى ياور أن " الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يستخدم اليوم وسائل ضغط من خلال إظهار بعض التصريحات التي تشير إلى أن الخيار التفاوضي مع الاتحاد الوطني وصل إلى طريق مسدود، بالتالي ممكن أن نذهب إلى حل برلمان الإقليم وإجراء انتخابات أخرى".
وأعرب الباحث عن اعتقاده بأن "هذا الطرح هو ورقة مناورة سياسية وليست خيارا أفضل للحزب الديمقراطي وحتى للاتحاد الوطني، رغم أنهما الرابحان في كل انتخابات تحصل بالإقليم نتيجة مقاطعة شريحة واسعة من المواطنين هناك، وبالتالي تنحصر المنافسة بين القواعد الثابتة للحزبين".
وتابع: "لكن مقاطعة الشعب الكردي للانتخابات في الإقليم قد لا تستمر وتحصل مشاركة تحت أي ظرف طارئ أو حدث سياسية، بالتالي تنقلب المعادلة وتخرج الخيارات الانتخابية من بيد الحزبين، وهذا الأمر جدا مقلق للأحزاب الكردية الرئيسة".
بناء على ذلك، يؤكد ياور أن حل البرلمان ربما ليس الخيار المفضل لدى أي طرف من الحزب الرئيسين في الإقليم، خصوصا أن حزب "حراك الجيل الجديد" سبق أن قدم دعوتين إلى المحكمة الاتحادية العراقية لحل البرلمان بسبب تأخر تشكيل الحكومة، ولكن الأخيرة قضت بعدم الاختصاص وردتها.
وأكد ياور أنه ثمة تصريحات من الحزبين الرئيسين تفيد بأن الأسبوع المقبل سيشهد جولة تفاوضية تقدّم خلالها مقترحات جديدة، خصوصا أن المناصب الاتحادية في بغداد أصبحت مرتبطة بمناصب الإقليم، بالتالي لابد من تفاوض الطرفين وحسم الموضوع سريعا في سلة واحدة".
وأشار إلى أن "بعض أحزاب المعارضة في الإقليم وإن كانت تمتلك مقاعد قليلة أبدت مرونة نسبية في كيفية تشكيل الحكومة ومشاركتهم فيها، خاصة من (الجيل الجديد) و(الاتحاد الإسلامي)، وهذا الشيء ربما يفتح بابا يساهم في تحريك المفاوضات بين الحزبين الرئيسين".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟