إعلام إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تؤجل عملية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أجلت عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وجاء التأجيل في أعقاب طلب قدمته إنجلترا في 10 يونيو/ حزيران الجاري، لتقديم مذكرة "صديقة للمحكمة" ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن "الحكم الصادر، اليوم الخميس، لم يوافق فقط على طلب المملكة المتحدة بالتدخل، بل منح أيضا، وبصورة مقدمة، حق الدول الأخرى في التدخل".
ومنحت المحكمة الجنائية الدولية إنجلترا والدول الأخرى مهلة حتى 12 يوليو/ تموز المقبل، من أجل تقديم مذكراتها.
وفي أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن بسهولة تأجيل عملية مذكرة الاعتقال برمّتها لعدة أشهر، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
ولم تعارض إسرائيل فحسب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت لأسباب متنوعة؛ إذ انضمّت لها أمريكا وحلفاء إسرائيليين، ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تورط المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بأنه "شائن".
وفي الوقت نفسه، بعد أن سعى المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلى إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في مايو/ أيار الماضي، قدم أيضا أوامر اعتقال ضد كبار ثلاثة قادة في حركة "حماس" الفلسطينية، بما في ذلك رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك