الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لآلية تخصيص قرض لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بروكسل – أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فشل زعماء الاتحاد الأوروبي بالقمة الأوروبية في الاتفاق على آلية تخصيص قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.
جاء ذلك ضمن حديث ميشيل خلال مؤتمر صحفي، حيث وعد بمواصلة النقاش قائلا: “أنا على ثقة من أننا سنتخذ قرارات مهمة في الأسابيع المقبلة لتقديم حزمة المساعدات لأوكرانيا”، دون أن يذكر أي إطار زمني تقريبي للاتفاق على هذه القضية.
وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع G7 قد أعلنت في يونيو عن تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا بنهاية عام 2024 باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة. وتطالب مجموعة الدول السبعة موسكو بمغادرة الأراضي الأوكرانية وتعويض كييف عن الأضرار البالغة بقيمة 486 مليار دولار، وربطت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني رفع الحظر ببدء مفاوضات السلام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في وقت سابق مقترحات سلام جديدة لحل النزاع بأوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا وتعزيز وضع عدم الانحياز وعدم امتلاك الأسلحة النووية، ونزع السلاح، واجتثاث النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.
وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة، فيما أشار بوتين أيضا إلى انتهاء فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي وعدم إمكانية استعادة شرعيته بأي وسيلة كانت وفقا للدستور الأوكراني. وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، إلا أنه توجد سلطة شرعية أخرى في البلاد.
المصدر: كوميرسانت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟