محافظ دمياط تحث الشباب على المشاركة في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
حثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الحالية، وذلك خلال ترؤسها للقاء مع الشباب وعدد من العاملين بمختلف القطاعات عُقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة "
وقالت محافظ دمياط، إن المبادرة تضم 6 فئات " المشروعات الكبيرة ، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مؤكدة أن المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الدولة لما تحققه من دعم للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت محافظ دمياط، إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيل مشرف وناجح خلال المرحلتين السابقين، كما أن المبادرة على مدار المرحلتين لاقت نجاح كبير حيث تم فتح باب التقديم بالمرحلة الثالثة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة تلك النجاحات.
ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني
https://sgg.eg/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض الخضراء الذكية حياة كريمة التنمية المستدامة جسر الحضارة الشباب محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.