الانتخابات الإيرانية: تقدم المرشح بزشكيان بنسبة 42.6%
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، أمس الجمعة، انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط توقعات بالمرور إلى جولة ثانية.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت نحو 40%، وبأنه وفقًا لعمليات الفرز حتى الآن يتوقع المرور إلى جولة ثانية.
وقالت إن النتائج الأولية أظهرت تقدم مسعود بزشكيان بنسبة تبلغ نحو 42.6%، وإن المرشح المحافظ سعيد جليلي جاء ثانيًا بنسبة تصل 38.8%.
وكانت السلطات الإيرانية مددت التصويت حتى الساعة الـ12 (منتصف الليل)، وجاء التمديد للمرة الثالثة بسبب كثافة الإقبال بعد أن كان قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء أمس، وأفادت تقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين.
ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ، وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان، وجميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات وزارة الداخلية الإيرانية وكالة تسنيم الإيرانية نسبة المشاركة بالانتخابات التصويت
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
الجديد برس|
كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.
وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.