السيسى: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة لعرض إمكانيات مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري.
وأضاف “السيسي” خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الاستثمار الأوروبي المشترك: "فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
أهم المعلومات عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي:تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
يهدف المؤتمر إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
كما يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبى.
يشارك في المؤتمر العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
يشمل مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر.
يستهدف المؤتمر التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما فى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والمواني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الاستثمار بوابة الوفد الوفد أوروبا مؤتمر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة