خطة بـ40 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية بشكل غير مسبوق تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيقها للعديد من الفرص عن طريق تبني عدة مشروعات وخطط بهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وحسب أحد التقارير الحكومية الصادرة بهذا الشأن، فإن مصر تأتي في المركز الأول على مستوى الدولة العربية، فيما يتعلق بعدد المشروعات التي تستهدف توطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر بشكل غير مسبوق:
التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر- استهدفت مصر التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال خطة استراتيجية.
- تخطط الدولة المصرية لتنفيذ عدة مشروعات متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة المقبلة.
- تنفذ الدولة المصرية خطة وطنية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتتكلف تلك الخطة إجمالي 40 مليار دولار.
- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، من أجل عرضها على المجلس الأعلى للطاقة.
سوق الهيدروجين الأخضر داخل مصر- سوق الهيدروجين الأخضر داخل مصر يتمتع بآفاق واسعة من أجل تلبية الاحتياجات سواء المحلية أو العالمية.
- 2% نسبة الطلب الحالي على الهيدروجين داخل مصر، من الطلب العالمي.
- تستهدف الدولة المصرية إلى توفير ما يقرب من قيمة 10 ملايين طن كل عام، من إجمالي احتياجات سوق الهيدروجين العالمي، مع حلول عام 2040.
- تركيز الدولة على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري داخل قناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية الاقتصاد الأخضر الوقود الأخضر الطاقة المتجددة إنتاج الهیدروجین الأخضر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا