خطة بـ40 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية بشكل غير مسبوق تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيقها للعديد من الفرص عن طريق تبني عدة مشروعات وخطط بهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وحسب أحد التقارير الحكومية الصادرة بهذا الشأن، فإن مصر تأتي في المركز الأول على مستوى الدولة العربية، فيما يتعلق بعدد المشروعات التي تستهدف توطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر بشكل غير مسبوق:
التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر- استهدفت مصر التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال خطة استراتيجية.
- تخطط الدولة المصرية لتنفيذ عدة مشروعات متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة المقبلة.
- تنفذ الدولة المصرية خطة وطنية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتتكلف تلك الخطة إجمالي 40 مليار دولار.
- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، من أجل عرضها على المجلس الأعلى للطاقة.
سوق الهيدروجين الأخضر داخل مصر- سوق الهيدروجين الأخضر داخل مصر يتمتع بآفاق واسعة من أجل تلبية الاحتياجات سواء المحلية أو العالمية.
- 2% نسبة الطلب الحالي على الهيدروجين داخل مصر، من الطلب العالمي.
- تستهدف الدولة المصرية إلى توفير ما يقرب من قيمة 10 ملايين طن كل عام، من إجمالي احتياجات سوق الهيدروجين العالمي، مع حلول عام 2040.
- تركيز الدولة على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري داخل قناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية الاقتصاد الأخضر الوقود الأخضر الطاقة المتجددة إنتاج الهیدروجین الأخضر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية