السجن 7 سنوات لمتهمين و5 سنوات لـ5 آخرين خطفوا نجل وزير الصحة الأسبق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات المتهم الأول والثاني و5 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 3 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق.
المتهمون هم "محمد ح"، 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "مي. س"، 39 ربة منزل، "عبدالله. ح"، 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج"، 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي "سعيد ح"، 50 سنة، سائق أجرة، "محمد.
وكشف أمر الإحالة ، أن المتهمين في 17سبتمبر 2023 ، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه " عمر . ح . م"، إذ إنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم.
واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل- أوسيم- الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر- والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ95 شارع راغب باشا الحمرة- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.
وحجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب إتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول- احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف خطف نجل وزير الصحة نجل وزير الصحة الأسبق عقوبة الخطف المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة