تعقد لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، وهي منظمة ممولة من الحكومة تتابع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، جلسة هذا الشهر لبحث المخاوف المتعلقة باستعداد الصين لغزو تايوان.

وقال موقع "ذا دبلومات" في تقرير ترجمته "عربي21" إن أعضاء اللجنة استمعوا إلى أن الصين تقوم بتخزين المعادن وغيرها من الموارد الرئيسية في ما يمكن أن يكون تمهيدا للحرب، وتحديدا محاولة لغزو تايوان والسيطرة عليها.



ونقل الموقع تصريحات غريغوري ويشر من شركة دي غراسيا مينيرالس، التي أدلى بها للجنة في بيان مُعد مسبقا؛ حيث قال: "إن قيام الحكومة المركزية الصينية بتخزين المعادن هو أحد المؤشرات المحتملة على أنها ربما تستعد لغزو تايوان".

وأضاف الموقع أن ويشر أشار إلى أن المخزون الصيني، الذي تديره الإدارة الوطنية للاحتياطيات الغذائية والإستراتيجية الصينية، هو المسؤول عن إدارة "الكميات الكبيرة من المعادن مثل الألومنيوم والكوبالت والنحاس" التي تقوم الصين بتخزينها، على الأرجح "لأسباب إستراتيجية".


وأوضح الموقع أن التخزين هو إجراء ليس فقط للتغلب على نقص الإنتاج من الموارد المختلفة، ولكن أيضًا لتجاوز المشاكل المتعلقة بتوريد وشراء تلك الموارد في حالة وقوع الدولة في حالة من السخط الدولي، كما ستفعل الصين بالتأكيد مع معظم دول العالم إذا حاولت السيطرة العسكرية على تايوان.
المقارنات النازية وعقلية الحصار.

وأفاد الموقع بأن الصين أصبحت تشعر بقلق متزايد من الجهود الدولية لاحتواء نموها وإعاقة صعودها كقوة عالمية. وقال مانوج كيوالراماني من معهد تاكشاشيلا في الهند في شهادته أنه " خلال جلستي آذار/ مارس 2023، كان شي صريحًا في قوله إن البيئة الخارجية للصين أصبحت أكثر غموضًا وغير متوقعة بشكل متزايد. واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى "الاحتواء والقمع الشامل للصين". وكان هذا اتهامًا مباشرًا نادرًا من شي".

وذكر أن اثنين على الأقل من الشهود قارنا، بشكل مستقل تقريبًا عن بعضهما البعض، بين تخزين الصين الحالي للموارد الرئيسية وأنشطة التخزين التي قامت بها ألمانيا النازية في أواخر الثلاثينيات، خاصة في فترة التحضير لغزو بولندا في سنة 1939. وشهد "ويشر" أن "ألمانيا خزنت كميات كبيرة من النحاس في سنتي 1938 و1939، وعندما غزت بولندا في أيلول/ سبتمبر 1939، كان لدى ألمانيا مخزون من النحاس يكفي لتغطية ما يقرب من تسعة أشهر من الاستهلاك المقدر في زمن الحرب". ومضى "ويشر" يقول إن اليابان فعلت الشيء نفسه مع معادن مثل القصدير والبوكسيت في السنوات التي سبقت هجماتها في جميع أنحاء المحيط الهادئ.

ونقل الموقع عن "غابرييل كولينز"، من معهد بيكر في جامعة رايس، قوله إن "التوسع الهائل لألمانيا النازية في إنتاج الفحم أثناء استعدادها للحرب في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات" شهد زيادة ألمانيا "إنتاجها من الفحم بمقدار الضعف تقريبًا بين تولي هتلر السلطة في سنة 1933 وغزو بولندا في سنة 1939".

وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد شيء يثير غضب الحزب الشيوعي الصيني أكثر من ذكر أي أوجه تشابه بين حكمه للصين وسيطرة الحزب النازي على ألمانيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الموقع؛ عبر كولينز عن قلقه من تخزين الصين للنفط أكثر من قلقه من جهودها للحفاظ على إمدادات الفحم والغاز الطبيعي، مضيفًا: "لقد انخرطت الشركات الصينية على مدى العقد الماضي في بناء بنية تحتية ضخمة للطاقة تشمل جميع موارد الطاقة الهيدروكربونية الأساسية الثلاثة. ومع ذلك؛ فإن النفط من بين الثلاثة يثير أعمق المخاوف".


وقال الموقع إن الدافع للاكتفاء الذاتي، الذي يهيمن على سياسة الحزب الشيوعي الصيني وممارسته، نابع من عقلية الحصار بقدر ما هو نابع من الاحتياجات العملية للأمة.

وأشار غوستافو فيريرا، من وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن الصين "هي أكبر منتج للغذاء في العالم... وقد حققت مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي في المحاصيل الرئيسية مثل الأرز والقمح"، مبينًا أن هناك "نقاط ضعف" في النظام الغذائي الصيني. ونتيجة لذلك، تعتمد الصين على الواردات من "السلع الزراعية الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا، وهي أكبر مشترٍ لهذه المنتجات في العالم".

نظرة على التخزين القديم
وبين الموقع أن التخزين ليس حكرًا على الصين وحدها. فقد أوضح تروي رول في مجلة تكساس إيه آند إم لو ريفو أن التخزين المتعمد للموارد لاستخدامها في حالات الطوارئ هو إستراتيجية قديمة لمواجهة النقص المتوقع في الأغذية المطلوبة بشدة،  والصينيون أنفسهم ليسوا حديثي العهد بالتخزين.

وكتب رول أنه في تطور تاريخي مثير للسخرية، كان النظام الصيني لتخزين الحبوب الذي يعود إلى أكثر من ألف سنة هو الذي أثر على تطوير المخزونات في الولايات المتحدة.

رأي التجار
ولفت الموقع إلى أن الأمر لا يقتصر على الأكاديميين والمشرعين الذين يتساءلون عن مشتريات الصين من الحبوب والسلع الأساسية الأخرى. فالتجار يطرحون السؤال التالي: "ما الذي تستعد له الصين؟".

في أوائل شهر آذار/ مارس من هذه السنة، أفاد موقع أيه جي ويب، "أن الصين تواصل شراء حبوب العلف، من الذرة إلى الذرة الرفيعة وحتى الشعير. وبغض النظر عن مصدر الزيادة في المشتريات، هناك شيء واحد واضح: الصين تخزن الحبوب".

وتساءل أرلان سودرمان، كبير اقتصاديي السلع في مجموعة ستون إكس جروب، عن سبب قيام الصين بمشتريات محفوفة بالمخاطر ومكلفة من الذرة من أوكرانيا، مما يتطلب أن تمر الشحنات إما عبر البحر الأحمر أو حول الطرف الجنوبي من أفريقيا.

وقال "سودرمان": "من المفارقات أن الصين تشتري تلك الذرة لأن محصول الذرة لديهم كان وفيرًا، وذلك استنادًا إلى مصادرنا الخاصة في الصين"، مضيفًا أنهم يعتقدون أن محصول الذرة في الصين كان أكبر مما كانت الحكومة على استعداد للاعتراف به.


ومع ذلك، كانت هناك إشارات متضاربة هذه السنة. ففي غضون أسابيع من المشتريات الكبيرة غير المتوقعة من الحبوب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، ألغت الصين فجأة عقودًا لشراء أكثر من 500 ألف طن متري من القمح من الولايات المتحدة. ويشتبه المحللون في أن عمليات الإلغاء ترجع إلى انخفاض الأسعار في أماكن أخرى، مثل روسيا على نحو غير مفاجئ. وأشار آخرون إلى أن العقود قد تعكس ضعف الطلب المحلي في الصين. في كلتا الحالتين، في دولة تقوم بتخزين كل شيء أساسي على ما يبدو في مجموعة مواردها، لماذا تلغي مشتريات القمح المخطط لها؟

واختتم الموقع تقريره قائلًا إن هناك أسباب كثيرة لتخزين الصين الحبوب، منها: الاستعداد للحرب والحصول على النفوذ على المنافسين والسيطرة على السوق وجنون العظمة وتهدئة المخاوف المحلية من نقص الغذاء وتأجيج المخاوف الدولية من الحرب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الصين تايوان الحرب الولايات المتحدة الصين تايوان حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة أن الصین أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على  المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.

وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.

وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».

كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».

وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.

ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.

الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».

 

كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي

مقالات مشابهة

  • الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع الولايات المتحدة
  • الصين توافق على استئناف إمدادات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.
  • العقاب الجماعي في العقيدة النازية: قصة معاشات تُصادر في كردستان
  • الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
  • محافظ البحيرة تحيل مدير المخازن الرئيسية بمستشفى دمنهور واثنين آخرين للتحقيق
  • بالفيديو: شاهد جانباً من وحشية النازية الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة في ثاني أيام العيد
  • سيناريو شبه مستحيل.. منتخب السعودية يحتاج “لمعجزة كروية” لبلوغ مونديال 2026 مباشرة
  • سباق القرن في الفضاء بين الصين والولايات المتحدة.. وأوروبا خارج المعادلة
  • لماذا يحتاج بعض الناس إلى نوم أقل؟.. الجواب في جيناتنا
  • ترامب: سأزور الصين مستقبلا وآمل أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة