ترامب: سأزور الصين مستقبلا وآمل أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتوصل لاتفاق مع الصين بشأن المعادن النادرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
. ترامب يهاتف مع نظيره الصيني وسط تصاعد التوترات التجارية
وقال ترامب: محادثات التجارة مع الصين لم تخرج أبدا عن مسارها".
وتابع ترامب: سأزور الصين مستقبلا وآمل أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة".
وأكمل ترامب: الرئيس الصيني دعاني إلى زيارة بلده وأنا وجهت له دعوة مماثلة".
ولفت ترامب: “لا مشكلة في قدوم الطلبة الصينيين إلى الولايات المتحدة”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب اخبار التوك شو امريكا الصين الولایات المتحدة الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".