7 مناطق رئيسية للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.. تراجع إنتاج الخامات المعدنية 7% إلى 70.4 مليون طن
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
◄ حفر واختبار وتقييم 63 بئرًا استكشافية للنفط في 2023
◄ 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز
◄ 900 ألف طن متري إجمالي إنتاج غاز البترول المسال LPG
◄ توقيع 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم وظفار
الرؤية- ريم الحامدية
كشف التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن للعام 2023، أن الشركات الاستكشافية والمنتجة خلال العام الماضي، قامت بحفر واختبار وتقييم 63 بئرًا استكشافية للنفط؛ حيث أسفرت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبار إنتاجية الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها، والذي أضاف احتياطيات جديدة للنفط، فيما بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقعة لسلطنة عمان بنهاية عام 2023 نحو 4.
وشكل احتياطي شركة تنمية نفط عمان حوالي 60% من اجمالي احتياطي النفط الخام والمكثفات النفطية لعام 2023، وبلغ متوسط الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2023 نحو 1.05 مليون برميل في اليوم ،مقابل حوالي 1.06 مليون برميل في اليوم في عام 2022، مشكلا انخفاضا طفيفا بنسبة 1.5% عن العام المنصرم، وقد حافظت سلطنة عمان على نفس مستويات الإنتاج من النفط وذلك تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع دول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول أخرى من خارج المنظمة، بهدف تحقيق التوزان بين العرض والطلب العالمي على النفط.
وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023م نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز، كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 310 ملايين برميل، وجاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 92 بالمائة. وبلغ إجمالي إنتاج غاز البترول المسال LPG خلال العام نحو 900 ألف طن متري؛ حيث شكلت الكمية المنتجة من شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو (مصفاة ميناء الفحل، ومصفاة صحار ومحطة صلالة) والتي بلغت نحو 910 آلاف طن متري، أي ما نسبته 92% من إجمالي الإنتاج في حين شكلت باقي الشركات ما نسبته 8%.
وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العام المنصرم، 44.4 تيراواط/ ساعة، مرتفعًا بنسبة 6.4% مقارنة بالعام المنصرم الذي قدر بـ41.7 تيراواط/ ساعة؛ حيث شكل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الطبيعي 41.2 تيراواط/ للساعة ما نسبته 93% من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء هذا العام، وتم إنتاج ما يقارب 1.7 تيراواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة المتجددة مشكلا ارتفاعا بنسبة 5% عن العام المنصرم.
وبلغ عدد المناطق الرئيسية للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف 7 مناطق وهي: ظفار، الدقم ، الجازر منح، عبري، صور، مسندم، وتم التوقيع على 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم، وظفار.
قطاع المعادن
وبلغ إجمالي إنتاج الخامات المعدنية خلال عام 2023 نحو 70.4 مليون طن منخفضا بنسبة 7% مقارنة بالعام 2022، حيث انخفضت كمية انتاج مواد البناء بنحو 9 مليون والتي تشكل 58% من اجمالي الإنتاج. وقال التقرير إن هذه الانخفاضات تعزى إلى تأخر الشركات التعدينية في تقديم تقارير الإنتاج الشهري لها؛ حيث بلغت إجمالي كميات الخامات المعدنية المباعة لهذا العام ما يقارب 64.5 مليون طن، منخفضًا بنسبة 5% مقارنة بالعام 2022، وانخفضت كمية مبيعات مواد البناء بمقدار 6.5 مليون طن عن العام المنصرم، وتعزى هذه الانخفاضات إلى تأخر الشركات التعدينية في تقديم تقارير الإنتاج الشهرية لها. في حين ارتفعت كمية مبيعات كلا من: الحجر الجيري، والجبس ومادة اللدن بمقدار 3مليون طن، فيما بلغت صادرات سلطنة عمان من الخامات المعدنية ما يقارب 40 مليون طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالعام 2022، حيث ارتفعت كمية صادرات خام مواد البناء بنسبة 4% عما كان عليه العام الماضي والذي يشكل نسبة 52% من إجمالي كمية صادرات الخامات، والجبس بنسبة 11% والذي يشكل نسبة 29% من إجمالي كمية صادرات الخامات المعدنية، وبلغ عدد التراخيص التعدينية الدائمة 16 ترخيص موزعة على 6 محافظات، فيما بلغ عدد التراخيص التنقيبية بحسب الخامات المعدنية 24 ترخيص موزع على 7 محافظات.
وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن بنهاية عام 2023 ، 7 شركات تعمل في 17 منطقة امتياز تعديني، ومن أهم مؤشرات الخامات المتواجدة في هذه المناطق: النحاس، الكروم، اللاتريت، البوتاش، الدولومايت، الجبس والحجر الجيري.
وفي سياق الجهود المتواصلة لتعزيز فرص الاعمال للشركات الوطنية بهدف زيادة حصتها ومشاركتها في أنشطة قطاع النفط والغاز، تم تخصيص 11 فرصة عمل للشركات الوطنية ومن أبرزها: تصنيع وتزويد النفايات الخطرة، خدمات تأجير مولدات الديزل، تقديم خدمات الجيروسكوب لعمليات الحفر، تقديم خدمات التصنيع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.