الحقول النفطية المشتركة بين العراق ودول الجوار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:36 صبقلم:ماجد زيدان رغم ان العراق طرح فكرة الاستغلال المشترك للحقول النفطية بينه وبين دول الجوار منذ سنوات طويلة الا ان المشكلة بقيت قائمة وتصرفت بعضها على اساس الامر الواقع دون الالتفات الى مصالح الشريك العراقي وحقوقه في هذه الحقول المشتركة , وخصوصا الجارتين ايران والكويت ,وكل منهما لجات الى الانتاج من هذه الابار وعدم الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية العراقية والحاق الاذى بها والاتفاق على خطة لاستثمارها تضمن مصالح الشركاء .
فقد أعلنت إيران عن بدء مشروع زيادة إنتاج النفط من حقل “يادأوران” المشترك مع العراق، بهدف إنتاج 42 ألف برميل من النفط يوميًا باستثمار قدره 350 مليون دولار , ويأتي هذا المشروع بعد إغلاق الحقل عمليًا منذ عام 2016 , وقبلها فعلت ذلك دولة الكويت واستثمرت الابار النفطية المشتركة والواقعة بين البلدين . هذا الاستغلال قبل ان يتفاهما مع العراق , وخلافا للقانون الدولي الذي ينظم مثل هذه الاستثمارات والاعراف المتعارف عليها بين الدول وتحفظ حقوق الجميع , شراكة متكافئة ليس فيها انتقاص من حقوق أي طرف وهضمها, للأسف كلا الدولتين الجارتين لم تبادر الى حل للمشكلتين مع العراق , مع ان الحلول معروفة ومطبقة في مثل هذه الحالات على الصعيد العالمي , أي هناك تجارب معمول بها , والتي من افضلها ان تقوم الكويت والعراق تأسيس شركة او تعطي الاستثمار لشركة اجنبية تنتج النفط وتقسمه على اسس علمية لا تقبل الجدل والتأويل والطمع , وكذلك الحال مع ايران , بدلا من الاستفراد في الاستغلال الذي يدخل البلدان الثلاثة في اشكالات قانونية وخلافات تعكر اجواء العلاقات مع العراق وتثير صراع لا طائل منه . ليس من الصحيح اللجوء المنفرد لهذا الاجراء فيه غمط لحق العراق ولا يرتضيه، ومن دون موافقته باستغلال ظروفه السياسية التي يمر بها , متغافلين انها حالة مؤقته , وبالتالي يضحون بالعلاقات الطبيعة والتعاون في المجالات الاقتصادية التي تنمو باضطراد وتحقق منافع كبيرة . ان انطلاق عمليات حفر الابار من قبل يران التي بدأت الأعمال التنفيذية لحفر 24 بئراً في حقل “يادأوران” , ويعد الحقل النفطي أحد أكبر الحقول النفطية المشتركة لإيران مع الدول المجاورة، ويقع على بعد 70 كم جنوب غرب الأهواز وشمال خرمشهر، في المنطقة الجغرافية كوشاك والحسينية.واخيرا ,مطلوب من الحكومة العراقية ان تزود المواطنين بالمعلومات عن استثمار البلدين في الحقول المشتركة وحقوق العراق فيهما وخططه واذا ما كان هناك تقدم في المفاوضات , وما هي الموانع التي تعيق العراق من العمل فيها والاجراءات المتبعة لحفظ حقوقه في ثروته وعدم التفريط بها , والزام الاخرين باحترامها .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مع العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي