مدبولي: مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات والأزمات الدولية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أبدى مدبولي سعادته بتواجده اليوم في هذا الحدث الجانبي المهم، متطلعا للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويديره فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.
وأكد أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة؛ خاصة الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة، معتبرا أن كل تلك الأزمات شكلت تحديا جادا لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، هذا، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
التعامل مع الأزمات الدوليةوأشار إلى أنه على الرغم ما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكل الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.
وأضاف أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية؛ كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، معربا عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أية استفسارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مؤتمر الاستثمار الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: معايير دقيقة وموازنة مرنة في برنامج دعم الصادرات الجديد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يستند إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن البرنامج، حيث أشار الوزيران إلى أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين القطاعات، يعتمد على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
وأوضح الوزيران أن البرنامج يشمل محددات إضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الالتزام البيئي، وكفاءة استخدام الطاقة، مع مرونة في تحديد نسب الدعم تبعًا لاحتياجات كل قطاع.
ويُخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يتم توجيهها لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، والصناعات ذات الأولوية كالهندسية والكيماوية، فضلًا عن دعم البنية التحتية التصديرية.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا على الأكثر دون خصم المديونيات، وهو ما يضمن سيولة أكبر للمصدرين وتحسين قدراتهم التنافسية.
وشدد الوزيران على أن وضوح المعايير والمرونة في التنفيذ يساهمان في رفع كفاءة البرنامج وتحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الصادرات والاقتصاد الكلي.