محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرار الحكم على أم اللول وتعيد محاكمتها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي" الملقبة بـ"أم اللول"، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عن قيام محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة المتعلقة بالقضية.
وقال الشرع في منشور على حسابه في "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة بقضية المتهمة هديل خالد والملقبة أم اللول وتعيد محاكمتها".
وأول أمس الجمعة، نفى المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، خبر هروب "أم اللول" من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى خبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أم اللول
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!