أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي والاستفادة منه للغير؟
وأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس» اليوم: «التأمين الصحي مبني على فكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام، التي أسست على التعاون في كل الأمور، ومنها دفع الظلم والحوائج».
وتابع: «المؤسسات تطبق التأمين الصحي، وكذلك التأمين الاجتماعي المعروف بالمعاش هو تكافل، وهو اقتطاع مبالغ إما متساوية أو متفاوتة، ولكن في الأول والأخر إنه لا يكون فينا مريض ويحتاج إلى علاج ولا نجده، المشاركة فى التأمين الصحي له أجر عند الله ما دامت النية صحت إنك تكون بتشارك في مساعدة الغير، وتحقيق المنفعة العامة».
واستكمل: «البعض يتحايل بانتفاع الآخرين من التأمين، فهذا لا يصح، لأن هناك عقد ومن بنوده تحديد من ينتفع به، سواء الشخص أو أسرته، وبالتالي أي أحد منتفع بدون أدنى شك حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء التأمين الصحي قناة الناس التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc