تبعات حصار اليمن تهدد خزان النفط العائم صافر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون../
في الحديدة، تشكّل درجات الحرارة الحارقة في فصل الصيف، وكذلك الأنابيب المتهالكة على متن الخزان العائم صافر مشكلة إضافية، في عمليات تفريغ المواد النفطية إلى سفينة الإنقاذ التي اشترتها حكومة الإنقاذ لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر.
بعد توقف دام لتسع سنوات، وتسريح أكثر من خمسة وستين عاملا من طاقم السفينة، تتواصل عمليات التفريغ المدعومة أممياً ونقل ما يزيد عن 800 الف برميل، من بين مليون ومائة الف برميل من المواد الخام، إلى الناقلة البديلة لصافر، ولتستكمل التفريغ خلال هذا الإسبوع.
وقال المهندس حسين ناصر فارع وهو أحد مهندسي الخزان العائم صافر؛ قال لقناة العالم:”الصيانات والكفاءات في الخزان العائم صافر من عام 2014 وحتى يومنا هذا، بطاقم محدود من 74 شخص إلی 6 او 7 أفراد فقط، يواجهون أقوى المخاطر في الحالات الطارئة نتيجة تهالك السفينة ومنع دخول المازوت للسفينة لاستمرار عملها”.
143 مليون دولار هي كلفة إزالة المخاطر وتجنب وقوع الكارثة البيئية، جراء فرض الحصار ومنع دخول المواد اللازمة لعملية الصيانة لهيكل السفينة المتهالك، بينما كان المبلغ أقل منه بعشرات الأضعاف إلا أن العدوان حال دون ذلك.
وقال المهندس حسين ناصر فارع :”لم يكن هناك صعوبة نهائياً في اعادة تأهيل الخزان العائم صافر وربما كان ليكون بأقل تكاليف مما رصد له في نقل الشحنة ولكن بسبب تعنت دول العدوان تم ايقاف اعمال الصيانة وأوجدوا صعوبات وحصار جعلتنا اذا احتجنا لقطع غيار نواجه منع دخولها للبلاد”.
يشكل الحصار والعدوان الذي لا هوادة فيه، من قبل السعودية والإمارات على ميناء الحديدة الأكبر في اليمن، معضلة حقيقة ومقلقة للغاية في عودة الخطر للسفينة الجديدة، مالم تتم عمليات الصيانة بشكل مستمر.
ويرى المختصون ان الحل الجذري لمعضلة صافر هو انشاء خزانات جديدة للنفط الخام على اليابسة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الخزان العائم صافر
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني