شركة لسفير الإمارات في بنغلاديش تسيطر على جزء من صفقة المطارات.. ودعوات للتحقيق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف موقع "ميدل إيست آي" أن شركة إماراتية مملوكة للدولة، تم اختيارها لإنشاء نظام جديد لمعلومات الركاب في المطارات البنغالية، أسندت جزءًا من المشروع إلى شركة مملوكة بشكل مشترك لسفير دولة الإمارات في البلاد.
وتساءل الموقع عن وجود تضارب محتمل في المصالح لدى سفير دولة الإمارات في بنغلاديش، عبدالله علي الحمودي، الذي عمل على تعزيز العلاقات بين قطاعي الطيران في البلدين.
ودعا افتخار زمان، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش، إلى إجراء تحقيق في الصفقة، التي قال إنها تبدو بمثابة "حالة واضحة من تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة".
وقال زمان لموقع "ميدل إيست آي": "بصفته موظفًا حكوميًا، لا يجوز للسفير المشاركة في أي نشاط تجاري دون موافقة محددة من الحكومة.
وذكر الموقع أنه "لا يجوز لمسؤول حكومي في الخدمة أن يقيم علاقات تجارية مع الحكومة. ولا يقل أهمية عن ذلك الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسمعته كسفير".
مذكرة تفاهم
اتصلت ميدل إيست آي بالحمودي، والسفارة الإماراتية في دكا، ووزارة الخارجية الإماراتية، والحكومة البنغلاديشية، والشركات والأفراد المذكورين في هذه القصة، لكن لم يستجب أحد حتى وقت كتابة هذا التقرير.
ويجري تنفيذ نظام معلومات الركاب الجديد بهدف مواكبة المطارات البنغلاديشية للمعايير الدولية التي تتطلب جمع معلومات الركاب المسبقة (API) وبيانات سجل اسم المسافر (PNR).
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وقعت حكومتا بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية إنشاء أنظمة معلومات السائقين (API) وسجلات أسماء الركاب (PNR) في بنغلاديش بشكل مشترك.
وتم تعيين شركة الإمارات لحلول التكنولوجيا (إيتيك)، وهي شركة مملوكة للدولة في دولة الإمارات ومقرها الفجيرة، لقيادة المشروع.
وبدوره، أسند العمل إلى شركة مقرها دبي تدعى "إيدنتيما Identima" والتي تم تسجيلها في عام 2021 من قبل الحمودي.
وفي وقت تسجيل شركة "إيدنتيما"، كان الحمودي يشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دكا، وهو ثاني أعلى منصب دبلوماسي في البلاد، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يستغل منصبه بالفعل لتعزيز مصالحه التجارية.
قبل توليه منصبه في دكا، شغل الحمودي منصب نائب رئيس البعثة الإماراتية في ليبيا من عام 2013 إلى عام 2014.
الحمودي مُدرج في وثائق الشركة كشريك يملك حصة 34% ومديرًا لها. كما يُدرج مواطنان بنغلاديشيان، منتصر بيلا شهريار وساجد أحمد سامي، كشريكين، حيث يملك كل منهما حصة 33% في شركة "إيدنتيما".
ويبدو أن شهريار كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع حكومة رابطة عوامي السابقة بقيادة رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة، والتي أطاحت بها الاحتجاجات الشعبية في أغسطس/آب الماضي.
ولم تكن لدى شركة "إيتيك" ولا شركة "إيدنتيما" أي خبرة سابقة واضحة في إنشاء أو تشغيل أنظمة معلومات المطارات.
البرمجيات السويسرية
ووافقت شركة "ايدنتيما" بعد ذلك على صفقة لبناء النظام باستخدام البرمجيات التي توفرها شركة سويسرية، وهي شركة "سيتا"، التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المتخصصة الرائدة في العالم في هذا المجال، والتي توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمطارات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتذكر الوثائق أيضًا شركة ثانية، وهي شركة Entrust، والتي يبدو أنها عملت بالتنسيق مع شركة Identima.
وقال "ميدل إيست آي" إنه بموجب الاتفاق كان من المقرر في البداية أن تفرض على بنغلاديش رسوم تبلغ نحو 6.50 دولار لكل راكب، على الرغم من أن هذه الرسوم تم تخفيضها لاحقا إلى 4 دولارات.
لكن منظمة الطيران المدني الدولي توصي بفرض رسوم قدرها 3.50 دولار لكل راكب، في حين من المفهوم أن شركة "سيتا" تفرض رسوماً قدرها 1.50 دولار لكل راكب مقابل تقديم نفس الخدمات في الإمارات، وفقاً لمصادر مطلعة على هذه التفاصيل.
وسعى الحمودي إلى تعزيز مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران في بنغلاديش في إطار مهامه الرسمية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، التقى مع مونجور كابير بهويان، رئيس هيئة الطيران المدني في بنغلاديش، لمناقشة توسيع التعاون في مجالات تشمل "خدمات المناولة الأرضية، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وأنظمة معلومات الركاب"، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البنغلاديشية.
وتشير مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة إيتيك وشركة إيدنتيما في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي وقعها من جانب شركة إيدنتيما شهريار والحمودي كشاهد، إلى أن كل شركة "تضمن عدم وجود تضارب في المصالح أو احتمال نشوئه".
وتنص الاتفاقية على أن كل شركة سوف تقوم بإخطار الأخرى في حالة نشوء أي نزاع، وأن كل منهما سوف يسعى إلى حله.
وسألت "ميدل إيست آي" الحمودي وشهريار والشركتين عما إذا كانوا قد اتخذوا أي خطوات لمعالجة تضارب المصالح الواضح لدى الحمودي.
وتحظر اتفاقية فيينا، وهي معاهدة الأمم المتحدة التي تنظم سلوك الدبلوماسية الدولية، بشكل صارم على الدبلوماسيين الاستفادة من الأنشطة المهنية أو التجارية في البلدان التي يقيمون فيها.
دعوة للتحقيق
تم تعيين الحمودي سفيراً في دكا في 21 أيلول/ سبتمبر 2022، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من توقيع مذكرة التفاهم في 28 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام.
وقال زمان، من منظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش، لموقع "ميدل إيست آي": "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بدقة من خلال الإجراءات القانونية الواجبة لضمان مساءلة السفير، وكذلك أولئك الذين شاركوا في الموافقة على هذا العقد".
وتأتي الكشف عن تورط الحمودي في الوقت الذي من المقرر أن تنتهي فيه مذكرة التفاهم الحالية بين بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة في نهاية هذا الشهر.
تتمتع الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة 2 مليار دولار.
وبالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر خمسة مصادر للاستثمار الأجنبي في بنغلاديش، تستضيف الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 1.2 مليون عامل بنغلاديشي في مختلف القطاعات، مع تحويلات مالية من الإمارات العربية المتحدة تقدر بملايين الدولارات إلى الاقتصاد البنغلاديشي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية بنغلاديش الصفقة تضارب المصالح صفقة بنغلاديش سفير الإمارات تضارب المصالح سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة معلومات الرکاب دولة الإمارات میدل إیست آی فی بنغلادیش فی دکا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بتسريع الاستثمارات في المياه في أفريقيا خلال قمة الاستثمار في المياه في أفريقيا استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى قمة الاستثمار في المياه في أفريقيا، التي عُقدت في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس.
كما ضم الوفد سعادة عبدالله بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
عُقدت القمة بتنظيم من جمهورية جنوب أفريقيا ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، واستضافتها بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبرنامج القاري للاستثمار في المياه في أفريقيا (AIP)، واللجنة الدولية رفيعة المستوى للاستثمار في المياه في أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي والبرنامج القاري للاستثمار في المياه في أفريقيا ، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (NEPAD). وجمعت القمة قادة دوليين بهدف رئيسي يتمثل في حشد الاستثمارات في مشاريع المياه والمرافق الصحية المقاومة لتغير المناخ لتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أنحاء القارة.
وبصفتها الدولة المضيفة بالشراكة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في هذا التجمع رفيع المستوى كمحطة محورية في مسار الإعداد الموسّع، والشامل، والشفاف الذي تقوده منذ أكثر من عام.
وفي الجلسة الافتتاحية، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: “تعتبر دولة الإمارات إن الاستثمار في أمن المياه في أفريقيا هو استثمار في الاستقرار العالمي والازدهار والأهداف المناخية المشتركة. ونطمح من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جمع جميع الأطراف – من الحكومات إلى المستثمرين – حول طاولة واحدة، ليكون منصة للتوصل الى تفاهمات فعلية وتحقيق أثر ملموس”.
وأضاف معاليه: “أن التزام دولة الإمارات بالمياه في أفريقيا يستند إلى إرث ألهمه والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي جعل من توفير المياه النظيفة والصحة العامة محوراً أساسياً في أعماله الخيرية – وهو إرث نواصل العمل به اليوم، كما يتجلى في إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء في فبراير 2024 لمعالجة ندرة المياه العالمية من خلال تقنيات مبتكرة ومتقدمة”.
وخلال القمة، قدّم فخامة دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا الجوائز لستة من رؤساء الدول والحكومات، بصفته رئيس جوائز “صناع التغيير في مجال المياه عالمياً” – وهي مبادرة تُكرّم القادة العالميين الذين يُظهرون التزاماً وقيادة في تعزيز الاستثمارات في المياه المقاومة لتغيّر المناخ، وتعزيز التمويل لعالم يتمتع بأمن مائي أكبر – وكانت دولة الإمارات من بين الحاصلين على الجائزة، تكريماً لدورها كدولة مضيفة بالشراكة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
كما ركزت مشاركة دولة الإمارات في القمة على التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما في ذلك المشاركة في مائدة وزارية مستديرة رفيعة المستوى، والمساهمة في قيادة جلسة عامة شارك فيها أكثر من 1000 من أصحاب المصلحة لتحديد نتائج ملموسة في مجال تمويل المياه والاستثمار تحضيراً للمؤتمر في 2026. وقد نُظمت الجلسة بالشراكة مع السنغال، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة استثمار الأطفال، والمركز العالمي لتمويل المناخ، والشراكة العالمية للمياه.
وقد عُقدت القمة بعد شهر واحد من اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإجماع، للمواضيع الستة للحوار التفاعلي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والتي تشمل موضوعاً محدداً حول “الاستثمار في المياه.وام