خيبة أمل كبرى لمؤيدي الشرعية.. ماذا تخفي كواليس المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الجديد برس:
كان قرار حرب التحالف على اليمن، مبنياً على قرار آخر بالتوازي مع الأول، وهو أن تكون حكومة الشرعية هي الوسيلة لتحقيق غايات الحرب ومصالح دول التحالف، ويتم هذا كله باسم اليمن ومصالح اليمنيين، فيما أثبتت السنوات التسع الماضية أن ما يتحقق هو فقط مصالح دول التحالف وقيادات الحكومة الشرعية.
ومنذ ذلك الحين وتلك الحكومة تضلل مؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أنها تعمل من أجلهم، لكن ما تكشف تباعاً أنها لا تخطو خطوة إلا بتوجيه من التحالف، خصوصاً السعودية التي تقوده، ولا شك أن كثيراً من مؤيدي الحكومة أصبحوا على يقين من ذلك، وهو ما ظهر بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، وما حدث بعده من تراجعات أدت في نهاية المطاف إلى عودة التفاوضات بين الرياض وصنعاء، وتجميد القرارات بالضوء الأخضر نفسه من السعودية.
مؤيدو حكومة الشرعية وناشطوها اعتبروا قرار نقل البنوك من صنعاء ضربة قاصمة للحوثيين، الذين عجزت الحكومة ومن خلفها دول التحالف عن هزيمتهم عسكرياً، وبدأوا في المراهنة على قرارات مركزي عدن والتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء كطريقة ناجعة لهزيمة الحوثيين، الذين أكدوا منذ صدور القرار أنه بضوء أخضر من السعودية، ورغم أن الحكومة حرصت على الاحتفاظ بتصوير نفسها صاحبة القرار إلا أن ما حدث بعده أظهر أن وجهة نظر صنعاء كانت صحيحة،
فبعد أن بعثت برسائل تحذيرية شديدة اللهجة للسعودية حملتها من خلالها المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار أوعزت الرياض إلى الحكومة الموالية لها بالتراجع عنه، وكان هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمؤيدي الحكومة الذين خسروا رهانهم وازدادوا يقيناً بأن حكومتهم مجرد وسيلة تحقق من خلالها السعودية غاياتها ومصالحها، غير عابئة بصورتها أمام مؤيديها أو غيرهم.
تهديدات صنعاء للسعودية عقب التصعيد الاقتصادي الأخير بقرار نقل البنوك إلى عدن، نتج عنها تحركات عمانية لإعادة التفاوض بين صنعاء والرياض، تفادياً لأي توترات ومواجهات عسكرية جديدة، وبمجرد تسريب هذا الخبر راهن مؤيدو الشرعية على أن الحكومة سوف ترفض الذهاب إلى مسقط للمشاركة في التفاوض،
فقد اعتبروا ذلك إلغاءً لما كانوا يأملونه من مكسب قد يحقق انتصاراً على الحوثيين، وفق ما ظهر في منشوراتهم على منصات التواصل، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أبدوا رفضهم لاستئناف التفاوض، أو الذهاب إلى عُمان، لكنهم ما لبثوا أن خسروا الرهان من جديد فلم يكن بيد الحكومة أن ترفض بل تنفذ فقط.
خيبة الأمل الكبرى كانت في أن حكومة الشرعية لن تكون طرفاً في التفاهمات بين صنعاء والرياض فهي كالعادة في الهامش تماماً، بل اتضح أن مشاركتها ودورها لا يتعدى ملف الأسرى ولا علاقة لها بما عدا ذلك.
ووفق الإعلان الرسمي الصادر، الجمعة الفائتة، عن رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الشرعية بشأن ملف الأسرى، والذي أكد فيه المشاركة في تفاوضات مسقط، التي بدأت أمس الأحد، فإنه يؤكد غياب الحكومة عن المشاركة في أي ملفات أخرى غير ملف الأسرى، بينما ستتفاوض حكومة صنعاء مع وفد الرياض في الملفات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعني أن القرارات بيد السعودية ولا تملك الشرعية سوى الامتثال لما تتلقاه من أوامر.
*YNP / إبراهيم القانص
شاهد أيضاً: أبرز الملفات على طاولة مفاوضات صنعاء والرياض في مسقط
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة الشرعیة صنعاء والریاض
إقرأ أيضاً:
دمشق والرياض.. تعاون متجدد ونجاح أمني كبير في ضبط «تهريب الحشيش»
الشيباني بعد لقائه بن فرحان: قوة شراكة سوريا والسعودية تنبع من المصالح المشتركة
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الشراكة بين دمشق والرياض تستمد قوتها من المصالح المشتركة والرغبة في بناء مستقبل اقتصادي وسياسي مستقر للمنطقة، معربًا عن شكر بلاده للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل، ولا سيما في ملف رفع العقوبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب محادثات ثنائية جرت في دمشق اليوم السبت، تناولت ملفات متعددة أبرزها التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة.
وقال الشيباني إن “رفع العقوبات هو البداية”، موضحًا أن الحكومة السورية اتخذت خطوات جادة لتحسين واقع الخدمات، وأبرمت مؤخرًا اتفاقية مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.
وأكد أن “السيادة الاقتصادية هي خيارنا”، مشددًا على أن “إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل ستكون بيد الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة صادقة في هذا المسار”.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده حريصة على دعم سوريا الجديدة، مضيفًا: “استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس العلاقة الأخوية بين بلدينا، وننظر بإيجابية إلى ما يمكن تحقيقه سويًا”.
وأشار إلى أن رفع العقوبات يمثل خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد السوري وتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا: “مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعمًا لسوريا وشعبها”.
وشدد بن فرحان على أن لدى سوريا إمكانيات كبيرة وفرصًا واعدة، قائلاً: “الشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز، ونحن نقف إلى جانبه في هذه المرحلة المفصلية”.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد السعودي برئاسة بن فرحان في العاصمة دمشق، في زيارة وُصفت بأنها تحمل طابعًا استراتيجيًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، رافق الوزير وفد اقتصادي رفيع المستوى، ضم كبار المسؤولين في وزارتي المالية والاستثمار، مما يعكس اهتمام الرياض بالبعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية.
رجل أعمال أميركي ينقل عن أحمد الشرع: لسوريا وإسرائيل أعداء مشتركون
نقل رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس عن الرئيس السوري أحمد الشرع تأكيده على ضرورة إنهاء عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل. وأوضح الشرع، بحسب باس الذي نشر مقتطفات من لقائه مع الرئيس السوري في صحيفة “جويش جورنال”، أن الازدهار لن يتحقق لأي من البلدين في ظل جو من الخوف.
وأضاف أن سوريا وإسرائيل تشتركان في أعداء مشتركين، مما يتيح لهما لعب دور رئيسي في تعزيز الأمن الإقليمي. وأعرب الشرع عن رغبته في العودة إلى اتفاق فك الاشتباك الموقّع عام 1974 مع إسرائيل، باعتباره ضمانًا أساسياً لضبط النفس المتبادل وحماية المدنيين، وخاصة المجتمعات الدرزية في مرتفعات الجولان.
وأكد الشرع أن سلامة دروز سوريا غير قابلة للتفاوض ويجب حمايتهم وفقاً للقانون الدولي. ورغم رفضه الحديث عن تطبيع فوري مع إسرائيل، أبدى انفتاحه على محادثات مستقبلية تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة سوريا.
إحباط محاولة تهريب 800 كيلوغرام من الحشيش إلى أوروبا
أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط نحو 800 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر كانت معدّة للتهريب إلى إحدى الدول الأوروبية، في عملية نوعية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في مدينة السفيرة بريف حلب.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تلغرام” أن الكمية المضبوطة كانت مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل المواد الغذائية، في محاولة لإخفائها تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
وأكدت الداخلية السورية إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطين في العملية، مشيرة إلى أنه تم تحويلهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود أمنية تبذلها السلطات السورية للحد من انتشار المخدرات ومكافحة تهريبها داخلياً وخارجياً.
واشنطن بوست: بقاء المقاتلين الأجانب يشكل تحدياً متزايداً للرئيس السوري أحمد الشرع ويهدد المرحلة الانتقالية
حذّرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية من أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب في سوريا، لا سيما القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى، قد يتحول إلى تحدٍ خطير للرئيس السوري أحمد الشرع، ويُعقّد جهود الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن “هؤلاء المقاتلين الذين جاؤوا من أقصى بقاع أوروبا وآسيا الوسطى، لا يزالون متمركزين في مناطق مختلفة داخل سوريا، وقد يهدد وجودهم بقاء الرئيس الشرع سياسياً، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استكمال عملية الانتقال السياسي بعد سنوات من الحرب”.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن التوترات الناتجة عن هؤلاء المقاتلين لا تقتصر على التهديد الأمني، بل تمتد إلى تصدعات سياسية داخلية، حيث تتصاعد اتهامات من بعض هؤلاء المقاتلين للرئيس الشرع بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة وتركيا.
وجاءت هذه التحذيرات بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية مطلع الشهر الجاري، حيث أعلن البيت الأبيض أن ترامب حثّ الشرع على إبلاغ جميع المقاتلين الأجانب بضرورة مغادرة الأراضي السورية.
من جهته، عبّر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن تقديره للرئيس الشرع بسبب الخطوات التي اتخذها فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى جهوده في محاربة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس جدية دمشق في التفاعل مع متطلبات الاستقرار الإقليمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية