تعرف على نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت القاهرة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاستثماري الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي والذى عقد على مدار يومين 29و30 يونيو الماضي.
ونرصد أبرز نتائج المؤتمر الاستثماري الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي:
- شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمارحيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروغيرها من القطاعات الحيوية
- المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.
- لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر. انطلاقًا بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة العلاقات الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي
- مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- المؤتمر أتاح سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصرلاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري
- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- شهد الرئيس السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو .
- مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى كل عام لتحقيق الطموحات لكلا الجانبين.
- برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان كما يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.
- توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو ليعكس مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المستهدف تنفيذها في مصر.
- التعاون مع الجانب الأوروبي سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو مرتفعة للاقتصاد.
- الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأوروبي على هامش المؤتمر تشمل مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلومات.
- مصر عازمة على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والاستقرار.
- تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتجارة والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفي مارس الماضي وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اتفاقية بهدف رفع العلاقات المصرية مع الكتلة الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في حضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحاد الأوروبي مصر ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. أمير الرياض افتتح المؤتمر.. 52 مليار ريال تمويلات صناديق التنمية في المملكة خلال عام
البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر التمويل التنموي الذي ينظمه الصندوق في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار (قيادة التحول التنموي)، واطلع سموه على أبرز مبادرات الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة- أيدها الله- بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة، منوهًا بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميًا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان أن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.
وقال: إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل، وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، مشيرًا إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيدٍ حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.
أرقام ذهبية
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع. وأفاد أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروعٍ وبرنامجٍ في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.
12 مليار دولار استثمارات خضراء جديدة
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن قيمة الإصدارات المخصصة للاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام بلغت 12 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا أن المملكة وضعت مستهدفات قوية يمكن تحقيقها بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار؛ تهدف لجعلها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وأكد في مؤتمر التمويل التنموي، تنامي الإقبال العالمي على الاستثمارات الخضراء في السعودية؛ حيث تمتلك الحصة الأكبر في سوق التمويل الأخضر، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة له العديد من الصناديق الاستثمارية النوعية لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام، التي بدأت بالتداول حالياً.
وبيّن أن المملكة تقترب من المركز الـ 15 لأكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول اقتصادية قوية وشراكات محلية ودولية فعالة، كما تمتلك التصنيف الائتماني الأقوى على مستوى المنطقة، بل يتفوق على بعض دول مجموعة السبع، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، مشيرًا إلى برنامج (الصدارة) الذي استقطب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار. وأكد وزير الاستثمار أن روح الطموح والابتكار في المملكة، وتوافر رؤوس الأموال، يجعلها قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام.
10 آلاف منشأة استفادت من الصندوق السياحي
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة يشهد نموًا عالميًا بنسبة 3%، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عند إطلاق رؤية 2030 إلى 10% بحلول عام 2030، بعد أن وصل العام الماضي إلى 5%، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز ذلك للوصول إلى 13% أو 15%، ليصبح ثاني أكبر محرك للاقتصاد بعد النفط والغاز.
وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي: إن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر إقبالًا على الاستثمار في البنى التحتية السياحية بعد أن تولت الدولة توفير الأساسيات من طرق وكهرباء ومطارات. واستعرض الخطيب نماذج سياحية سعودية بارزة مثل مشروع بوابة الدرعية الذي أسهم في إطلاق القيمة الاستثمارية لمنطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر، ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لبناء منتجعات عالمية المستوى ودعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وبيّن أن أكثر من 10 آلاف منشأة استفادت من برامج صندوق التنمية السياحية خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في خلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية