“الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.
وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة “قوى”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص عبر منصة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة منظمة وخطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ودعت إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل صور الاستغلال.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ضمن حملتها التوعوية "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أن الجريمة تشمل استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتم عبر وسائل متعددة كالإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الخطف، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو السلطة.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من الاتجار بالأشخاص يتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والعمالة أو الخدمة قسرًا، والاستعباد أو الاسترقاق، إلى جانب نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية، إضافة إلى الممارسات ذات الشبهة بالرق.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الجريمة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في ارتباطها بممارسات الاتجار بالبشر، من خلال القنوات الرسمية، لحماية الضحايا وتعزيز قيم العدالة والإنسانية في المجتمع.
" الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لِنُنه الاستغلال"
تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره.
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/WHQDUW28aA
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية