موسم حج مأساوي.. استهداف سعودي صهيوني لحجاج بيت الله
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهد الحج لهذا العام ظاهرة مأساوية عقب وفاة أكثر من ألف حاج، من ضيوف الرحمن نتيجة الإهمال المتعمد، من قبل النظام السعودي.
ويعمد النظام السعودي على ابتزاز حجاج بيت الله الحرام، بالأموال الطائلة تحت عنوان تقديم الخدمات، التي لم توفر إلا في أماكن الترفيه والمراقص، بينما الحجاج يفتقرون لأبسط الخدمات، فما حدث في موسم الحج لهذا العام، هي صورة أخرى لما يمارسه كيان العدو الإسرائيلي من سياسات وجرائم تجاه أهل غزة، ولهذا فان النظام السعودي ليس جديراً بخدمة الحج، وتحقيق مقاصده القرآنية والإسلامية العظيمة، ولا يمتلك الجدارة للإشراف عليه وتفعيله في واقع المسلمين.
وفي هذا الصدد يقول مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة، الدكتور قيس الطل: “تتعدد الأسباب والمؤامرة واحدة، واستهداف الحج والحجاج هو هدف صهيوني واضح، ينفذه النظام السعودي العميل والخائن للأمة والمقدسات، و هذا العام ليس غريباً عن الأعوام التي سبقته، والتي سقط فيها المئات والآلاف من حجاج بيت الله الحرام، ضحايا لتلك المؤامرات الصهيونية، و إن كان هذا العام بحجة حرارة الجو”.
ويتساءل الطل: أين دور هذا النظام الخائن الذي يبتز حجاج بيت الله بالأموال الطائلة تحت عنوان تقديم الخدمات؟ ويسمي نفسه خادم الحرمين الشريفين، وأين دوره في توفير المكيفات والمياه وفي توفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج الذين رأينا المئات منهم يتوفون في الشوارع دون أدنى رعاية ولا اهتمام.
ويؤكد أن النظام السعودي لم يكتف بتآمره على غزة وفلسطين الحبيبة حتى يستهدف ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.
أزمات متعمدة:
واستناداً إلى العديد من الشهادات، فإن الحجاج كانوا يعانون من أزمات كثيرة في المناطق المخصصة لهم منها انعدام المياه وأجهزة التبريد والمرافق الصحية، وغياب وسائل النقل وسوء إدارة التنظيم وسط ازدحام شديد، ولهذا فان الإدارة السيئة من جانب النظام السعودي فاقمت الأوضاع، مما أدى إلى وفاة أكثر من ألف بسبب الازدحام، والحر الشديد دون إسعافهم حتى ماتوا في الشوارع والطرقات، وهذا يؤكد عجز النظام السعودي في إدارة الحج.
واضطر الحجاج إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام لا تقل عن 15 كيلومتر تحت وطأة الحرّ الشديد، بلا ماء ولا مظلات تقييهم من أشعة الشمس، وقد تركهم النظام السعودي فريسة للإجهاد الحراري، والإرهاق الجسدي، في ظل انعدام المياه، وإن توفرت فهي بشكل القليل، ولهذا فان إجراءات النظام السعودي الفاشلة والإهمال المتعمد، مخطط صهيوني بتنفيذ سعودي، يهدف الى انتشار المخاوف في قلوب المسلمين والتقليل من أداء الحج.
وتشمل أسباب الوفاة منع النظام السعودي منع دخول العديد من الباصات إلى المشاعر المقدسة لنقل الحجاج بسبب عدد الباصات الكبير الذي يربك ضباط الحرس الملكي في تنظيم وحماية تحركات ولي العهد المجرم محمد بن سلمان المفاجئة، وإجبار الحجاج كبار السن على المشي لمسافات طويلة جداً، وعدم توفر مياه الشرب بشكل كافٍ، بالإضافة إلى عدم وجود عربات لنقل كبار السن، ومنع جلوس الحجاج للراحة بحجة أن ذلك يعيق الحركة، وإغلاق بعض المنعطفات التي تسبب في زيادة مسافات المشي للحجاج، مما يعرضهم لضربة الشمس، والإرهاق ونقص المياه المتاحة والموت.
آل سعود ورثة بني أمية:
وعن إدارة البيت الحرام يقول رئيس قسم الدراسات الاسلامية بجامعة صنعاء الدكتور غالب عامر: “ربنا الله تبارك وتعالى أخبرنا من هم أولياء البيت الحرام ومن لهم حق الولاية في إدارة الحج، فقال تعالى في ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾
ويشير إلى أن آل سعود تنطبق عليهم هذه الآيات الشريفة، وأن الله سبحانه وتعالى بين أن إدارة البيت تكون للمتقين، فالنظام السعودي هو من ورثة بني أمية، وبنو أمية كانوا يقتلون الناس عند الكعبة المشرفة عمداً وعدواناً، لافتاً إلى أن النظام السعودي ليس لديه الولاية على البيت، بسبب فساده وظلمه وانحرافه الأخلاقي، حيث فتح المراقص والملاهي، وأماكن شرب الخمر، في بلاد الحرمين، وانتشر فيها الزنا، وأصبح اهتمامه بحفلات المجون والخلاعة، في مقابل تراجع اهتمامه بحجاج بيت الله الحرام.
ويرى أن المشاهد التي أظهرت ضيوف الرحمن المتوفين وكأنهم صرعى وسط ميدان المعركة، تؤكد وحشية هذا النظام، مؤكداً أن النظام السعودي قابل ضيوف الله
بالإهمال المتعمد والتقصير، بل ولعلهم عملوا مؤامرة في قتلهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن المؤلم أن البعض من الحجاج كان يطلب الماء، وهو في اللحظات الأخيرة ولم يجده، ومات وهو عطشان، كما استشهد الإمام الحسين في كربلاء وهو عطشان، والأحداث تتشابه والفعل واحد.
ويؤكد أن النظام السعودي، نظام ظالم وفاسق، وليس له ولاية على الحج، لأنه يتآمر على المسلمين، ويخضع للإدارة الأمريكية، ويتودد للعدو الإسرائيلي ويتحالف مع أعداء المسلمين، كما يتآمر على الحج والحجاج، فهو يحاول أن يقلص عدد الحجاج، حتى لا يستطيع الناس الذهاب إلى الحج، ويحاول إغلاق بيت الله الحرام ويخوف الناس من الحج بكل الوسائل وينشرون الأوبئة والأمراض، وهذا ما أكده الشهيد القائد -رضوان الله عليه.
الوهابية وجاهلية اليوم:
وحول ما يجري في بلاد الحرمين، جراء جاهلية اليوم “الوهابية” والتي تعتبر أشد من الجاهلية الأولى، يوضح الدكتور عامر أن جاهلية اليوم مغلفة بغلاف لا إله الا الله، وإلا فهي جاهلية كجاهلية ما قبل مجيء النبي محمد صلوات ربي عليه، لكن في الجاهلية الأولى كانوا يستحون قليلاً، ولم يكن عندهم من البطر والفجور والفسوق، مثل ما هو عند آل سعود اليوم، وهذا هو الفارق؛ لأن الجاهلية الحديثة المغلفة بغلاف لا إله الا الله، هم يصدون عن المسجد الاحرام، وما كانوا أولياءه، مؤكداً أن أيام النظام السعودي أصبحت معدودة، وقد بدأ العد التنازلي لهذا النظام، ومملكة الشر والفسق والظلم ، وسوف تنتهي إن شاء الله تعالى.
ورغم أن الله تعالى أوجب الأمن عند الكعبة المشرفة، إلا أن بني أمية جاءوا فهتكوا ستار الكعبة، وقذفوها بالمنجنيق عشرات المرات، كذلك هتكوا حرمة الله ورسوله، وعلقوا الناس على جدار الكعبة، وقتلوا أهل البيت عند مقام ابراهيم، وقتلوا الالاف من هذه الأمة بلا حدود، وآل سعود هم ورثة بني أميه الشرعيين، فهم من يمارس قتل الحجيج، ولهم سوابق كثيره في قتلهم، منها مجزرة تنومه التي مر علها 102 أعوام تقريباً، منوهاً إلى أن ما حدث ويحدث في بيت الله الحرام لا يجوز في الإسلام.
عباس القاعدي/ المسيرة نت
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بیت الله الحرام هذا العام
إقرأ أيضاً:
إمعان في تكريس الاحتلال.. تحدٍ صهيوني مستمر للعالم
خالد بن سالم الغساني
في خطوة سياسية وإيديولوجية خطيرة تؤكد استمرار سياسات الاحتلال التوسعية، صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرًا هذه الأراضي الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من “الوطن التاريخي المزعوم للشعب اليهودي”.
ويهمنا في البداية أن نشير ونؤكد على أن هذا القرار باعتباره صادر عن سلطة احتلال غير شرعية، فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، ويُعد خرقًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، لاسيما قراريها رقمي 242 و 2334، اللذين يؤكدان على عدم شرعية ضم الأراضي المحتلة بالقوة، كما أنه يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر تغيير طابع الأراضي المحتلة أو نقل سكانها، ومن ناحية أخرى وبالرغم من خطورته، الا انه لا يمثل شيئاً جديداً في إطار النهج الإحتلالي الذي تمارسه سلطات الكيان المحتل التي لم تتوانى في اتخاذ إي قرار او فعل لتدعيم سلطاتها الإستيطانية على الأراضي العربية المحتلة، إلا أن دلالاته السياسية والاستراتيجية تكشف عن تصعيد متنامي وغير مسبوق في سياسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال وإجهاض أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يأتي هذا القرار في سياق إجماع متزايد داخل الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل، الذي يرفض بشكل قاطع حل الدولتين، ويعتبر إقامة دولة فلسطينية تهديدًا لما يسمى بـ“المستقبل الإسرائيلي”المبني إساساً على مستقبل شعبٍ شُّرد وطرد من أراضيه بالقوة، بعد أن مورست بحقه وأرضه أبشع أنواع القتل والتهجير والتدمير، من قبل كيانٍ محتل غاشمٍ وساديٍ وقح.
إن ذلك يعكس محاولة أخرى واضحة لفرض أمر واقع على الأرض من خلال ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية، مستندًا إلى مبررات إيديولوجية تربط بين أحداث عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وادعاءات أمنية تُروج لضرورة اتخاذ خطوات "استراتيجية” لضمان هيمنة الاحتلال. وفي الواقع فإن هذه الخطوة ليست سوى إستمرار لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، التي تهدف إلى تهميش الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
إنه تحدي سافر للشرعية الدولية، كما تعودت سلطات الكيان، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جادة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تسعى إلى تقويض كل فرص يمكن ان تحقق السلام العادل والشامل. إنه يُفاقم التوترات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمليات العسكرية اليومية في الضفة الغربية، وسياسة التجويع التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتقتل من تبقى منهم.
إن تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وغزة مع تهجير الفلسطينيين الذين يرفضون الخضوع للسيادة الإسرائيلية تؤكد وتدلل على تكريس نظام فصل عنصري في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ عمليات نزوح قسري واسعة النطاق.
من ناحية أخرى فان هذا القرار يُشكل دعمًا مباشرًا لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تتسارع عبر إخلاء مجتمعات الرعاة الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتفتيتها إلى جيوب معزولة، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستحيلة عمليًا. كما يُضعف السلطة الفلسطينية، التي تُعاني أصلًا من أزمة شرعية داخلية بسبب الانقسام السياسي ومحدودية سلطتها تحت الاحتلال، مما يُعزز من حالة الإحباط الشعبي ويُعمق التوترات الداخلية.
إن الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته الباسلة بكل الوسائل المشروعة، يجد نفسه مع هذا القرار أمام تحدٍ وجودي يتطلب منه شحذ قواه واعادة تنظيم صفوفه ورصها لتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة للدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة.
وإن استمرار سلطات الاحتلال في تحدي قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت مجرد “أحبار على ورق” أمام تعنت الكيان الصهيوني، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، يتطلب استجابة دولية حاسمة تتجاوز البيانات الشكلية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بما في ذلك وقف الدعم العسكري والمالي، وتفعيل آليات المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما انه يدعوا الدول المحبة للسلام الى تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، ودعم الحملات الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات
إن قرار الكنيست إعلان صريح لتكريس الاحتلال وإنهاء أي أمل بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؛ ذلك انه يُغلق أبواب التسوية السياسية بشكل نهائي، ويُؤكد أن الصراع مع الاحتلال، انما هو صراع وجودي تؤكده كل ممارسات سلطات الكيان المحتل، إنه يستهدف استئصال الشعب الفلسطيني من أرضه، وفي مواجهة هذا التحدي يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بخياراته المشروعة، عبر المقاومة بكل أشكالها، للدفاع عن حقه في الأرض والسيادة والعودة. وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، ولا يكتفي فقط بإدانة هذه السياسات، بل انه مطالب باتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ففي ظل إمعان سلطات الاحتلال في تحدي العالم، يبقى العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة، هو الرد الأقوى على هذا العدوان، والضمانة الحقيقية لاستمرار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعدالة والحرية في العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة