بدأت فصول جريمة مقتل شابة كويتية في ظروف غامضة، تتضح بعد العثور على جثتها في حقيبة، وأن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة.

وكشفت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، أن المتهم بقتلها انتهك حرمتها بعد الوفاة، بجانب كونه متعاطيا للمخدرات.

وقالت النيابة إنها أمرت بحجز مواطن لاتهامه باحتجاز مواطنة في غير الحالات المقررة قانونا وتعذيبها، وقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وانتهاك حرمة المتوفاة وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأضافت أنها باشرت ساقًا الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفاة وندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيانها حول الجريمة، إن "مواطنا قتل مواطنة يوم السبت الموافق 2024/6/29 بمنزله الكائن بإحدى مناطق محافظة حولي"، مضيفة أنه "تم ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن الجنائي، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة المختصة".

لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن الضحية موظفة في جمارك الكويت، وإن الشاب المتهم بقتلها هو من أبلغ الشرطة عن الجريمة، ليجد رجال الأمن جثة الفتاة داخل حقيبة عند حضورهم لشقته.

وذكرت صحيفة "الرأي"، أن الجاني والمجني عليها في العشرينات من العمر، وأن جثة الضحية مضى عليها يومان داخل حقيبة، إذ فارقت الحياة الخميس الماضي، ولم يتم الإبلاغ عن وفاتها من قبل المتهم إلا يوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة، أن معاينة جثة الفتاة بينت وجود آثار اعتداء بالضرب على الوجه وشج في البطن.

كما نقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر أمني قوله، إن الجريمة وقعت في منطقة الرميثية، وإن الضحية تعمل موظفة في الإدارة العامة للجمارك.

المصدر: "القبس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب شرطة

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب

الرياض

أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.

وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.

كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.

وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.

وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل ضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه الإستروكس فى الجيزة
  • محكمة جنايات الإسكندرية تستمع لأقوال نجلة الضحية الثالثة بقضية سفاح المعمورة
  • النيابة العامة تقرر عرض ضحية طفل المرور على الطب الشرعى
  • العراق.. انتحار امرأة وإنقاذ شابة والعثور على طفلة
  • كشف حقيقة إدعاء سيدة بتعرضها للتهديد من قِبل رجال الشرطة بالبحيرة
  • النيابة الإدارية تحيل سائق بهيئة النقل العام للمحاكمة
  • القبض على متحرش بالفيوم بعد تداول فيديو يوثق الجريمة
  • ضبط المتهم بقتل شاب فى منطقة المعصرة
  • عصابة المراهقين.. أحلام تحولت لكابوس بعد سرقتهم بـ 20 مليون جنيه مصوغات ذهبية بقنا
  • هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب