حبس مسؤول بمصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على 694 ألف دينار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى