صراحة نيوز ـ بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين.

وشددا خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع عشر بالعاصمة برلين، على ضرورة الارتقاء بعلاقات الأردن ومصر التجارية والاستثمارية لمستوى الشراكة، في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة وعلاقات تاريخيّة متينة وراسخة.

وحسب بيان، لغرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، أكد الوزير المصري حرص بلاده التام، على دعم وتشجيع القطاع الخاص على التعاون، والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وشراكات تجارية تخدم مصالحهما العليا.

وشدد المهندس الخطيب على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص لجهة توسيع الأعمال والاستثمارات، وبما يسهم بتوليد فرص العمل، داعيا لمزيد من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتكثيف اللقاءات والترويج للفرص الاستثمارية لديهما.

و أشار العين الحاج توفيق خلال اللقاء إلى أن الأردن يملك اليوم مسار اقتصادي واضح يتمثل في رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، واستقطاب استثمارات خارجية للمملكة.

وأكد أن المملكة حريصة على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرا لأهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة
ولفت إلى ارتباط الأردن ومصر بالعديد من مشروعات الشراكة الإقليمية،لزيادة التعاون والتكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

كما أشار إلى الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين البلدان الثلاث من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق المصالح المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.

وأكد العين الحاج توفيق حرص غرفة تجارة الأردن على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين.
وحضر اللقاء أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد المصري

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن ثقافة وفنون تجارة الأردن

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • على وقع التصعيد.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن التعاون العسكري
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • نائب وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في القمة الاستثنائية للصحة بأفريقيا
  • الأورمان : إنشاء 800 غرفة لتجميع مياه الأمطار لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق الصحراوية
  • وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عددًا من نظرائه على هامش اجتماع “الآسيان”
  • انتخاب السفير بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة