المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
إقرأ المزيد
ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأضاف: "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وتابع: "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.
هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا"، وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وأردفت: إذا "أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى".
بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون".
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية انتخابات تويتر جو بايدن دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!