مركز دبي للشركات العائلية يناقش “استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، اليوم ندوة ضمن سلسلة الحوكمة. أقيمت تحت عنوان “استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية” وذلك بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي الشركات العائلية.
وحضر الندوة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في حين ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي.
وقد استعرض المتحدثون من أوقاف دبي ومكتب كلايد للمحاماة الخصائص التي تتميز بها هذه الهيكليات، وميزاتها في المساعدة على الحفاظ على الثروة العائلية. ويعتبر الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية من المحاور الهامة جداً لتطور ونضوج منظومة الشركات العائلية، واستدامة نجاحها وازدهار أعمالها وأنشطتها على المدى الطويل.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يواصل مركز دبي للشركات العائلية جهوده المبذولة لدعم الارتقاء ببيئة عمل الشركات العائلية وتعزيز منظومتها الإدارية والتشغيلية، وذلك بهدف الحفاظ على إرثها المستدام من خلال دعم تطور أعمالها بشكل منهجي ومستدام بما يواكب كافة المستجدات والمتغيرات، حيث تعتبر الشركات العائلية مساهماً حيوياً في اقتصاد دبي، ولاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) خلال العقد القادم”.
وبدوره أكد سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أن الوقف الذري يشكّل أحد أنواع الشركات العائلية ولكن بأطر شرعية قانونية، وتضم المؤسسة عدداً من الأوقاف الذرية أو العائلية، التي جرى تنظيمها وفق آلية معينة مع العمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلاً عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرائق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والأمان.
وذكر المطوع أن أوقاف دبي تدير 99 وقف ذري تبلغ قيمتها 2.8 مليار درهم، حيث تشكل الأوقاف العائلية صمام أمان يضمن مستقبل الأبناء وذريتهم من بعدهم، وتخصيص الأوقاف الذرية للأهل والأبناء والأرحام يضمن استمرارها وبقاءها للورثة مهما كانت الظروف، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قد شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لثقافة الوقف بشكل عام سواءا الخيري او الذري او المشترك.
وتشكل سلسلة الحوكمة جزءاً أساسياً من جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تشمل مجموعة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها.
وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها.
وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي للشركات المصدّرة حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"
لوى- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع "كريدت عمان" البرنامج التدريبي المتخصص حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"، وذلك بمركز لوى للعلوم والابتكار ولمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من المصدرين وممثلي الشركات العُمانية المصدّرة.
يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع النظم الجمركية الحديثة، وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على انسيابية العمليات التجارية أو تتسبب في تأخير الشحنات وفرض غرامات مالية.
وقدم الخبير علي بن خميس الفزاري مدرّب في الإجراءات الجمركية خلال البرنامج محاضرة تعريفية، تناول خلالها مراحل المعاملة الجمركية وخطواتها، إضافة إلى شرح تفصيلي حول أنواع البيانات الجمركية، وأنواع الضرائب المفروضة على السلع، فضلًا عن أنواع الإعفاءات الجمركية المعتمدة.
كما قدّم أحمد بن حمدان الفارسي، أخصائي الإعلام والتسويق بـ"كريدت عُمان"، عرضًا مرئيًا استعرض فيه دور الشركة في دعم منظومة التصدير الوطني، وأهمية تأمين الائتمان للمصدر العُماني كأداة فاعلة للحد من المخاطر التجارية، بما يمكّن المصدرين من بيع منتجاتهم محليًا ودوليًا بثقة وأمان، دون التعرض لمخاطر تعثر أو عدم سداد المشترين.
وتناول الفارسي خلال العرض أبرز أنواع المخاطر التي تغطيها "كريدت عُمان"، والتي تشمل المخاطر التجارية مثل عدم التزام المشتري بالسداد، أو تعثره المالي، إلى جانب المخاطر غير التجارية التي قد تنشأ نتيجة قرارات أو قيود تفرضها حكومات الدول المستوردة، أو بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة.
كما تطرّق البرنامج إلى شرح آليات الدخول إلى الأسواق العالمية، والخدمات التأمينية التي تقدمها "كريدت عُمان"، ومنها بوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات للمبيعات الخارجية، بالإضافة إلى بوليصة "متعدد المشترين" التي تتيح تغطية مجموعة من المشترين في وثيقة واحدة.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز وعي المصدرين العُمانيين بالإجراءات الجمركية السليمة وآليات تطبيقها، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، والالتزام بالأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا، فضلًا عن رفع جاهزية الشركات للتعامل مع التحديات الجمركية والمتغيرات التجارية العالمية.