ضبط 494 مخالفة لقائدي الدراجات النارية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.
أسفرت الحملات عن تحرير 494 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.
وأهابت وزارة الداخلية، قائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصةوشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما إن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفة لقائدي الدراجات الدراجات النارية إرتداء الخوذة الوزارة قائدي الدراجات النارية السيولة المرورية محكمة جنايات القاهرة الدراجات الناریة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الحرب مع إيران تكشف فشل منظومة الحماية المدنية الإسرائيلية
القدس المحتلة- لم يتضح بعد كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وإيران، لكن المؤكد أن الملاجئ عادت لتتصدر المشهد، من مساحات مهجورة ومهملة تفوح منها روائح "العفن"، إلى السلعة الأكثر طلبا في زمن الطوارئ.
لم يعد الإسرائيليون يكتفون بالاختباء في بيوت الدرج أو الغرف الداخلية كما في حروب سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الحوثيين، فالتهديد الإيراني، بما يحمله من صواريخ دقيقة ومتفجرة، فرض واقعا جديدا لا يترك أي مجال للتهاون.
مع اشتداد الهجمات الصاروخية الإيرانية واتساع نطاق المواجهة، كشف الواقع -خلال الأيام الماضية- عن صورة قاتمة، من حيث النقص الحاد في عدد الملاجئ، والاكتظاظ غير المسبوق، وانعدام الحد الأدنى من الجاهزية والخدمات.
ملاجئ متهالكةفي مدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا والقدس، وحتى في بلدات قريبة من جبهات القتال، وجد آلاف الإسرائيليين أنفسهم يركضون نحو ملاجئ عامة متهالكة، بعضها مغلق، وبعضها الآخر غير صالح للاستخدام وأشبه بمجمع للنفايات. وفي غياب بنية تحتية جاهزة لحالة الطوارئ، تحولت هذه المساحات إلى رمز لغياب "العدالة" في توزيع الحماية.
إضافة إلى ذلك، فإن حادثة سقوط الصاروخ في مدينة بيتح تكفا، المقامة على أنقاض بلدة ملبس المهجّرة، التي قُتل فيها زوجان نتيجة إصابة مباشرة لملجأ، زادت من قلق السكان الإسرائيليين، وشككت في فعالية هذه المساحات المحمية.
على مدار عقود، انسحبت إسرائيل تدريجيا من مسؤولية تجهيز الملاجئ، وتمت خصخصة هذه المساحات داخل المباني السكنية، وأصبحت الحماية مرهونة بالقدرة المادية، فمن يملك المال يعيش في شقة تضم غرفة آمنة مجهزة، ومن لا يملك، يُترك لملاجئ عامة تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة.
وحسب تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا لعام 2018، فإن 38% فقط من الإسرائيليين لديهم ملاجئ داخل منازلهم، بينما يعتمد الباقون على ملاجئ عامة قديمة ومهملة أو لا يحظون بأي حماية.
إعلانمع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، برزت هذه الفجوة بوضوح، فكثيرون لم يجدوا مأوى قريبا واضطروا لقطع مسافات طويلة تحت صافرات الإنذار، بينما اشتكى آخرون من سوء التهوية وانعدام المياه، أو حتى عدم وجود إضاءة في الملاجئ التي تكدست النفايات في بعضها.
في هذا السياق، برزت فضيحة في مدينة "بني براك" حين اكتشف السكان الذين هرعوا إلى عدة ملاجئ عامة أنها مغلقة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فالحادثة الأبرز كانت في مدرسة تضررت بفعل صاروخ، حيث كان الملجأ مغلقا ولم يصل إليه المسؤول عن فتحه، مما أجبر السكان على البحث عن آخر.
وقال بعضهم للصحيفة إن إغلاق الملجأ أنقذ الأرواح، إذ كان من الممكن أن يُحتجز من بداخله تحت الأنقاض، في حين اعتبر آخرون ذلك ذريعة لتبرير الفشل.
تقصير عميق
ملجأ آخر يُستخدم كفصل دراسي في معهد ديني وآخر كمستودع لمنظمة إنقاذ، وجميعها كانت مغلقة. بعض السكان كسروا الأقفال بالفؤوس بعد تجاهل البلدية نداءاتهم المتكررة. ووصف عضو المجلس البلدي، يعقوب ويدر، الأمر بالفضيحة قائلا: "لا يعقل أن تكون الملاجئ العامة مغلقة في أكثر مدن إسرائيل ازدحاما، وفي ذروة الحرب".
من جانبها، تقول عنات جورجي محررة مجلة "ماركر ويك" إن هذا الواقع أعاد طرح تساؤلات جدية حول مسؤولية إسرائيل في حماية مواطنيها، واستعداد الجبهة الداخلية لحرب طويلة أو مفاجآت إستراتيجية، مشيرة إلى أن التهديد الإيراني أعاد تفعيل الخطر، لكنه أيضا عرى تقصيرا عميقا في البنية الدفاعية المدنية التي يفترض أن تكون خط الحماية الأخير للمجتمع.
وتضيف جورجي "يوما بعد يوم، تتوالى القصص عن إسرائيليين يهرعون لتنظيف الملاجئ وتهيئتها، وآخرين يُمنعون من دخول ملاجئ مجاورة، لأنها خاصة. وتتناقل على وسائل التواصل تغريدة لشخص روى كيف طُردت عمته من ملجأ أحد المباني، بسبب الاكتظاظ، وعلق السكان لافتة تقول: الملجأ خاص؛ لن يُسمح بدخول الزوار".
ووفقا لها، فإن الواقع في الملاجئ العامة قاتم، من اكتظاظ، وغياب التهوية، وكراسي بلاستيكية متهالكة، وتغطية هاتفية منقطعة، وغياب تام لأي خدمات طارئة. والأطفال الذين ينامون في بيوتهم المحصنة يواصلون حياتهم بشكل شبه طبيعي، أما أولئك الذين يجبرون على اللجوء إلى الملاجئ العامة كل ليلة، فيخسرون نومهم وأمانهم النفسي.
وأوضحت جورجي أن الفجوة في الحماية واضحة بين الطبقات الاجتماعية في إسرائيل، إذ يعيش نحو 55% من السكان المنتمين إلى الشريحة الأعلى في التصنيف الاجتماعي الاقتصادي في مساكن مزودة بوسائل حماية، مقابل أقل من 30% فقط بين السكان في الشريحة الأدنى.
وفي عديد من البلدات العربية والأحياء اليهودية المهمشة، لا يجد السكان أمامهم سوى الجسور أو الأنابيب الخرسانية كملاجئ مؤقتة، مما يعكس التمييز الواضح في مستوى الأمان والحماية المتاحة للفئات الضعيفة.
وأضافت أنه منذ الخمسينيات تولت الدولة بناء وصيانة الملاجئ، لكن في العقود الأخيرة تم خصخصة المسؤولية. و"اليوم، تقع الصيانة على عاتق السكان، والنتيجة آلاف الملاجئ العامة والخاصة بلا إشراف، بعضها تحول إلى أوكار مخدرات أو مكبات نفايات".
إعلان
إهمال رسمي
بعد حرب الخليج الأولى، فرضت إسرائيل على كل مبنى جديد تخصيص غرفة محمية، لكن حتى هذه الغرف -حسب تقرير لصحيفة هآرتس- خضعت لمعايير اقتصادية وتحولت إلى سلعة في سوق العقارات، تُمنح لمن يستطيع الدفع.
ونقلت الصحيفة عن عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية أماليا ساعر، من جامعة حيفا، قولها إن "خصخصة الحماية المدنية حولت الأمن إلى امتياز اقتصادي؛ الفقراء يركضون إلى ملاجئ مغلقة أو متهالكة، والأغنياء يمتلكون ملاجئ فاخرة داخل منازلهم".
وتتابع ساعر "من تل أبيب إلى النقب، تتكرر المشاهد، ملاجئ مغلقة، وأخرى غمرتها مياه الصرف، أو مملوءة بالنفايات. في بعض الأحياء التي تسكنها عائلات يهودية متدينة، تحولت الملاجئ إلى كنس وغرف دراسة. في أماكن أخرى، لا يعرف أحد ما يوجد فيها".
ولفتت إلى أن جمعيات أهلية مثل "اصنع حيا" تدخلت لترميم مئات الملاجئ خلال السنوات الأخيرة، غالبا بمساعدة متطوعين. لكن المشكلة، حسب الخبراء، ليست في التمويل، بل في غياب التزام الدولة بالجبهة الداخلية.
وخلصت الباحثة للقول إن "الحرب مع إيران لم تُعد فقط الاعتبار للملاجئ، بل فضحت إهمال الدولة لعقود. وإن كانت هناك بارقة أمل، فهي في مبادرات المجتمع المدني وفي قصص التضامن الشعبي. لكن هذا لا يغني عن الحاجة إلى سياسة وطنية شاملة تعيد إلى الجبهة الداخلية ما فقدته، الشعور بالأمن والأمان".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني