كيف عملت حكومة «مدبولي» السابقة على تجاوز التحديات العالمية؟.. أبرزها زيادة مخصصات الدعم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن وجود جهود حثيثة رغم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، موضحاً أنَّ الحكومة السابقة سعت لتخفيف كاهل التضخم عن المواطن إذ خصصت موازنة 2023-2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.
وأوضح التقرير أنَّه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد 7 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 تمثلت آخرها في مارس 2024، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.
وأكّد التقرير أنَّ الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019 لتقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2024 جنيه لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6 آلاف جنيه مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أن المواطن يجد صعوبة في لمس تلك الجهود وذلك بسبب جماح التضخم الذي لم يتوقف.
إصدار قرارات تكون في مصلحة المواطنوشدد التقرير على المجموعة الاقتصادية الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تقوم بتشكيل حقيبة اقتصادية تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تستبعد بعض الوزارات ذات الفائدة المحدودة نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة وأن تعمل هذه المجموعة لإصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور الأجور القطاعات الاقتصادية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة
خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مدريد، يوم السبت، في تحرّك احتجاجي ضد زيادة الإنفاق العسكري وخطط إعادة التسلح التي تتبناها الحكومة، استجابةً لدعوة أطلقتها أحزاب يسارية. اعلان
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاشتراكية الإسبانية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء إسبانيا الأوروبيين، خرج نحو ألف متظاهر من أحزاب بوديموس، اليسار المتحد، وسومار، في العاصمة مدريد السبت، احتجاجاً على رفع الميزانية العسكرية.
واكتسبت هذه المظاهرة أهمية إضافية بعد التحذير الصارم الذي وجّهه حزب اليسار المتّحد، والذي ألمح إلى احتمال انسحابه من الائتلاف الحكومي. فقد أكد المتحدث باسمه في البرلمان، إنريكي سانتياغو، بشكل قاطع أن استمرار حزبه في السلطة التنفيذية بات شبه مستحيل في ظل التوجهات الحالية للحكومة.
ودعا سانتياغو رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى التمسك بموقف حازم في مواجهة ضغوط حلف شمال الأطلسي، رغم الانتقادات التي قد تترتب على ذلك، مذكّرًا بأن حزب اليسار المتّحد يرفض بشدة أي زيادة في الإنفاق الدفاعي.
Relatedإسبانيا تلغي صفقة شراء ذخائر عسكرية من مصنع في إسرائيل التزاما بدعمها لفلسطينإسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالفإسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بملايين اليوروهاتمشاركة حزب سومار في احتجاج يوم السبت كانت الأبرز من حيث الرمزية والاهتمام. وقد تصاعدت مجددا حدة الجدل الداخلي داخل التحالف الانتخابي مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي نهاية حزيران/يونيو الجاري، والتي يُتوقع أن تشهد التزامًا جديدًا من الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 2%.
وعلى الرغم من أن وزيرة العمل وزعيمة الائتلاف اليساري، يولاندا دياز، دأبت على وضع مسافة بينها وبين موقف رئيس الوزراء، فقد حرصت في الوقت نفسه على عدم الإخلال بوحدة الصف الحكومي.
"خيانة" للمبادئ التقدميةندد حزب بوديموس علنًا بزيادة الإنفاق الدفاعي التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تمثل "خيانة" للمبادئ التقدمية، وانحيازًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
واعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي إيرين مونتيرو أن الحكومة المركزية، من خلال إعطائها الأولوية لإعادة التسلح، تمهّد الطريق لتراجع مستوى الدعم الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تطال التعليم العام وبرامج مثل خطة "كو-ريسبونسيبلز"، وهي مبادرة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في تقديم الرعاية.
يُذكر أن استطلاعًا للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية (Centro de Investigaciones Sociológicas) ونُشر في آذار/مارس، قد أظهر أن 75% من الإسبان يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في أعقاب إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة