كيف عملت حكومة «مدبولي» السابقة على تجاوز التحديات العالمية؟.. أبرزها زيادة مخصصات الدعم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن وجود جهود حثيثة رغم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، موضحاً أنَّ الحكومة السابقة سعت لتخفيف كاهل التضخم عن المواطن إذ خصصت موازنة 2023-2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.
وأوضح التقرير أنَّه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد 7 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 تمثلت آخرها في مارس 2024، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.
وأكّد التقرير أنَّ الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019 لتقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2024 جنيه لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6 آلاف جنيه مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أن المواطن يجد صعوبة في لمس تلك الجهود وذلك بسبب جماح التضخم الذي لم يتوقف.
إصدار قرارات تكون في مصلحة المواطنوشدد التقرير على المجموعة الاقتصادية الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تقوم بتشكيل حقيبة اقتصادية تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تستبعد بعض الوزارات ذات الفائدة المحدودة نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة وأن تعمل هذه المجموعة لإصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور الأجور القطاعات الاقتصادية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الدعم الإماراتي لغزة.. مساعدات ودعم مالي تجاوز المليار دولار
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستجابة الإنسانية تجاه قطاع غزة، سعيا لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك.
وقالت الخارجية الإماراتية في منشور على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "ضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية وإغاثية إلى القطاع عبرت كل السبل المتاحة برا وبحرا وجوًا، إلى جانب دعم مالي تجاوز 1.5 مليار دولار أميركي".
وأضافت: "كما استقبلت مئات من الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها".
وتابعت: "تبرز هذه الجهود التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه".
وبذلك، تتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعما لغزة، وفقا لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وبخصوص الدعم الطبي، تم استقبال 72280 حالة في مستشفيي الإمارات الميداني والعائم قبالة العريش. كما أن مبادرات العلاج في مستشفيات دولة الإمارات شملت 2630 مريضا ومرافقا، تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات عبر 25 رحلة إجلاء من بينهم مرضى سرطان.
وتم تخصيص 5 ملايين دولار أميركي ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا.
وبشأن الممرات الإنسانية وقوافل الإغاثة، تم إسقاط 3736 طنا من المساعدات جوا ضمن عملية طيور الخير، إلى جانب 5575 شاحنة محملة بمواد إغاثة متنوعة. وشاركت 656 طائرة في نقل المساعدات الإنسانية، فيما تم إرسال 17 باخرة إلى غزة.
هذا وتوفر دولة الإمارات الدعم لـ30 مخبزا آليا ويدويا، و30 مطبخا مجتمعيا وتكية، لتأمين الوجبات اليومية لنحو 100 ألف مستفيد، كما قامت دولة الإمارات بتشغيل 6 محطات تحلية بقدرة 2 مليون غالون يوميا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري