ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع لحماية محدودي الدخل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الفترة المقبلة تحتاج من الحكومة الجديدة إلى مزيد من المرونة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للوصول إلى مستحقي الدعم، والتوسع في البرامج لحماية محدودي الدخل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا نتيجة تداعيات حرب غزة وتهديدات البحر الأحمر التي تؤثر على أهم مصدر من مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف عيش لـ«الوطن»، أنّ قانون العمل الذي ينتظره ملايين العمال داخل القطاع الخاص يجب أن يري النور بعد الانتهاء من المراجعات ومناقشة وجهات النظر، حتى يكون ضمانة حقيقية لبيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل، وهو القانون الذي يمنع الفصل التعسفي.
ولفت إلى أهمية التركيز من جانب الحكومة الجديدة على المبادرات التي تستهدف زيادة الصادرات وبيئة العمل المهيئة لتطبيق المبادرات، ومنها مبادرة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والتي تتكون من 4 محاور تدور جميعها في فلك زيادة الصادرات عامة، والتنسيق بين الحكومة وأصحاب المبادرات خاصة، بما يعزز قيمتها ويصب في صالح عملية التصدير.
ملف التدريب والتثقيفواستكمل ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ ملف التدريب والتثقيف النقابي أحد الملفات المهمة التي تساعدنا على تخريج جيل نقابي واعٍ، وإنشاء أول أكاديمية للتعليم النقابي تكون مهمتها تعريف العضو النقابي بما له وما عليه من حقوق وواجبات، وهو الأمر الذي يتحقق معه بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل ومصالحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية عمال مصر قانون العمل الحكومة الجديدة مجلس الشيوخ عمال مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية في مدينة بيت لحم برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وأقر مجلس الوزراء تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة.
ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك.
ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي.
وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع "بادر1".
إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين.
وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة ، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع.
وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، "إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا".
وأضاف رئيس الوزراء "أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس ، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه".
ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: "نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية".
وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.
وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات الأكثر قراءة بـ 142 مليار دولار.. أميركا والسعودية توقّعان أكبر اتفاقية تسليح في التاريخ بالصور: نقابة الصحفيين تنظم وقفة في خان يونس تنديدا باغتيال حسن اصليح محدث بالفيديو والصور: شهداء إثر قصف عنيف استهدف منطقة المستشفى الأوروبي في خانيونس مفوض الأونروا : إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025