بتريليون جنيه.. تفاصيل الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وعرض مسئولو مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا عن المشروع في الساحل الشمالي ومساحة المشروع ومساحات الفيلات والوحدات داخل المشروع والشاليهات.
ومن جانبه قال هشام طلعت مصطفي، إن الدولة أعادت تخطيط منطقة الساحل الشمالي بفكر عالمي ليضاهي أفخم الشواطئ العالمية.
وأكد هشام طلعت مصطفي، أن المخطط العام للمشروع يقع على مساحة 23 مليون متر مربع بطول شاطئ 8 كيلو طولي، لافتا إلى أن تكلفة المشروع باستثمارات تريليون جنيه بما يعادل 21 مليون دولار.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف «سيجنفاي فيليبس وجيلا»
لماذا استمر مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟